تسلّمت وزارة الداخلية بغزّة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، معبر رفح البري جنوب قطاع غزّة، بعد إعلان السلطة الفلسطينية سحب قوات حرس الرئيس وأجهزتها العاملة من المعبر، بسبب حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي طالت المئات من كوادر حركة فتح في القطاع.

وتقدم وكيل وزارة الداخلية بغزّة اللواء توفيق أبو نعيم وفداً من الوزارة لتسلّم معبر رفح، واستلام زمام الأمور داخله، بعد قرار السلطة سحب قواتها من داخله بدءًا من صباح اليوم الإثنين.

وفي وقتٍ سابق قالت وزارة الداخلية بغزّة في بيان لها: إنّها "أُبلغت مساء الأحد، من قبل رئيس هيئة المعابر والحدود السيد نظمي مهنا بأنه بناء على توجيهات سياسية ستقوم الهيئة بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح ابتداء من صباح الإثنين 2019/1/7".

وبيّنت أنّه "بناء على ذلك فإنّ وزارة الداخلية والأمن الوطني، تؤكد أنها ستحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح شعبها".

فيما اعتبرت حركة "حماس" على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، أنّ قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها العاملين من معبر رفح، إجراء جديد يندرج ضمن قرارات رئيس السلطة العقابية المفروضة على قطاع غزّة.

وأضاف قاسم، أنّ "القرار خطوة جديدة من محمود عبّاس باتجاه فصل الضفة المحتلة عن قطاع غزّة، لافتاً إلى أنّ "القرار يُعقيد المشهد الفلسطيني، ويؤكد تنكّر الرئيس عباس للجهود المصرية المبذولة في مسار المصالحة".

يُذكر أنّ الهيئة العامة للشؤون المدنية، قالت في بيانٍ لها: "أمام إصرار حماس على تكريس الانقسام، وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم، قررنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداءاً من صباح الإثنين".