كشفت مصادر فلسطينية مُطلعة، أنّ رفيعة الرئيس محمود عباس، يعتزم إتخاذ "سلسلة من الإجراءات القاسية" ضد حركة "حماس" في قطاع غزّة، لتقويض سلطتها وإجبارها على تسليم الحكم بالقطاع.
ونقلت "الشرق الأوسط" عن المصادر، قول الرئيس: إنّ "اللعبة انتهت"، مُشيرةً إلى أنّه أبلغ نظيره المصري بقراراته، بما في ذلك نيته سحب عناصر السلطة من معبر رفح الحدودي.
وأكدت المصادر، على أنّ الرئيس عباس قرر أنّ ينتقل إلى مرحلة التنفيذ تحت شعار كل شيء أو لا شيء، مُشيرةً إلى أنّ "سحب السلطة من معبر رفح جاء في سياق إلغاء أي اتفاقات جانبية، فإما تسليم غزة أو لا".
وأضافت: أنّ "ثمة قرارات مرتقبة تتعلق بوقف تمويل الانقلاب وإجراء انتخابات، وربما قرارات سياسية ذات مغزى إذا لم تستجب حماس"، موضحةً أنّ "مصر لا تتعاطى مع حماس على أنها جهة شرعية".
ولفتت إلى أنّ "الرئيس السيسي أبدى دعماً كبيراً لشرعية الرئيس عباس، وأكد على أنّ مصر لا تتعامل إلا مع القيادة الفلسطينية كجهة شرعية وممثلة للفلسطينيين، وأنّ كل ما مضى لم يعدُ كونه مجرد تفاهمات ميدانية لتجنيب القطاع حرباً والفلسطينيين مزيداً من التفسخ".
يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية سحبت موظفيها من معبر رفح الحدودي مع مصر، مساء الأحد الماضي، ما يعني عملياً إعادة إغلاق المعبر الذي يعد المنفذ الرئيسي لسكان القطاع، وذلك رداً على ما أسمته حملة اعتقالات شنتها حركة حماس في صفوف أبناء حركة فتح
