وجه وزير العدل علي أبو دياك رسالة إلى مجلس حقوق الانسان، والصليب الأحمر الدولي، والمنظمات الحقوقية، داعياً لتحمل مسؤولياتها لتوفير الحماية القانونية للأسرى في معتقلات الاحتلال.

وطالب أبو دياك في بيان صحفي اليوم السبت، بإرسال لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى، وسلوكها العدواني تجاه الأسرى المرضى، والتحقيق في حالة الأسير سامي أبو دياك وما تعرض له من أخطاء طبية وإهمال طبي متعمد من قبل حكومة الاحتلال، أدت إلى التدهور الخطير في حالته الصحية، وأضاف بأنه يتوجب على حكومة الاحتلال الافراج عنه فوراً وبشكل عاجل.

 وأكد أن استمرار المماطلة في الافراج عنه قد تودي بحياته في المعتقل في أي لحظة وتدخله في قائمة شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي وعدم منحهم فرصة انقاذ حياتهم والحصول على العلاج اللازم والرعاية الطبية.

وقال، إنه على الرغم من التقييم الطبي الخطير جدا للحالة الصحية والمرضية للأسير سامي أبو دياك، واعتراف طواقم المستشفى الإسرائيلي بالخطأ الطبي الذي نتج عنه تسمم وتلوث وتعفن في أمعائه بسبب العملية الجراحية التي أجريت له في شهر أيلول سنة 2015، الا أن سلطات الاحتلال ما زالت ترفض الإفراج عنه، ولا تبالي بمعاناته وخطورة مرضه وتردي وضعه الصحي، وترفض منحه الفرصة الأخيرة للتخلص من قسوة ظروف الاعتقال والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية والعناية الطبية التي تزيد من شعوره بالألم والمعاناة الجسدية والنفسية.

وأشار أبو دياك، إلى أن الأسير سامي عاهد أبو دياك قد تم اعتقاله منذ شهر تموز 2002، وأصيب إصابات خطيرة برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله، وبأنه محكوم ثلاث مؤبدات، وهو شقيق الأسير سامر أبو دياك المعتقل منذ سنة 2005 والمحكوم بالسجن المؤبد.

وأوضح وزير العدل بأن الأسير سامي أبو دياك أحد ضحايا الأخطاء الطبية والإهمال الطبي الممنهج الذي يمارسه الاحتلال، موضحا بأنه قد خضع لعملية استئصال ورم وتم قص 80 سم من أمعائه في مستشفى "سوروكا" في شهر أيلول 2015، وأكد بأن الجريمة الطبية المركبة التي تعرض لها الأسير سامي قد بدأت بقيام مصلحة السجون بنقله إلى عيادة سجن الرملة بعد إجراء العملية بأربعة أيام وقبل ان يتماثل للشفاء وقبل أن تلتئم جراح العملية التي أجريت له، وأصيب على أثرها بتسمم وتلوث وتعفن خطير في الامعاء.

وأشار الى أن مصلحة السجون تتحمل مسؤولية الإهمال الطبي واللامبالاة بمعاناته وآلامه المتراكمة ووضعه الصحي الخطير وعدم منحه الوقت الكافي للعلاج في المستشفى ومسؤولية نقله من المستشفى دون مراعاة لحالته المرضية والعملية الجراحية التي أجراها، كما يتحمل مستشفى "سوروكا" المسؤولية الطبية والقانونية عن تدهور حالته الصحية والتسمم الخطير الذي نتج عن العملية الجراحية التي أجريت له والتي تسبب بها المستشفى.

وأكد وزير العدل، بأن حالة الأسير سامي أبو دياك قد استمرت بالتدهور منذ إجراء العملية الجراحية الأولى له سنة 2015 التي دخل على أثرها في غيبوبة وتوقفت كليتيه عن العمل، حيث أجريت له خمس عمليات جراحية أخرى لاستئصال أورام من الأمعاء سنة 2016 وسنة 2017، ثم سنة 2018، وقد دخل بحالة غيبوبة أثناء العمليات أكثر من مرة وأوشك على الاستشهاد.

وأشار إلى أنه منذ نهاية العام الماضي وبداية العام 2019 أوقفت مصلحة السجون وإدارة عيادة الرملة العلاج الكيماوي عن الأسير سامي وبررت ذلك بأن جسمه لم يعد يستجب للعلاج وبأن حالته ميؤوس منها، وحدث تدهور خطير جدا على حالته الصحية وأصبح يصارع الموت وحياته مهددة بالخطر الشديد.

وأضاف بأن دولة الاحتلال تستهتر بحياة الأسرى ولا تأبه بمعاناتهم، ولا تجري الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتتعمد التراخي والتباطؤ في تحويل الحالات الخطرة لمستشفيات متخصصة لتقديم العلاج لهم، ويتعرضون لأقسى ظروف الاعتقال التي تخالف اتفاقيات جنيف وكافة المعايير الدولية.

وحمل أبو دياك، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، وكافة الأسرى المرضى، مشيرا إلى أن سجل الاحتلال الإجرامي حافل بالقتل البطيء للأسرى وهناك قائمة طويلة من شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهد معظمهم بسبب المرض والإصابات والجراح التي تعرضوا لها عند اعتقالهم دون تقديم العلاج اللازم لهم وسياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج التي يمارسها الاحتلال تجاه الأسرى المرضى.