أكدت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، على أنها قامت بدمغ حوالي (10.6) أطنان ذهب خلال العام الماضي، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة"، نحو (13 مليون) شيقل.
وبين مدير عام المديرية يعقوب شاهين، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن ارتفاعاً طفيفاً طرأ على عمليات الدمغ خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 5% مقارنة مع العام 2017 والتي بلغت 10 أطنان بقيمة إجمالية بلغت نحو (12.25) مليون شيقل، وهي زيادة طبيعية في حين جاءت الإيرادات بزيادة 6% نتيجة ثبات سعر الأونصة بمعدل( 1250) دولارا أميركيا، الأمر الذي شجع المواطنين والتجار على شراء المعدن الثمين علاوة على عوامل أخرى في مقدمتها استقرار حالات الزواج وثقة المواطنين بالدمغة والصناعة الفلسطينية.
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير السنوي للمديرية، إلى تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش خلال العام الماضي 328 جولة تفتيشية شملت 1243 محلا و157 مصنعاً، وتجديد 54 رخصة مزاولة مهنة، كما تمكنت من فحص ما يقارب أغلب المصوغات الذهبية باستخدام الأجهزة الحديثة التي تعمل بالأشعة الفلوروسينية، الأمر الذي وفر الكثير من الجهد والوقت للتجار والصناع.
كما وجددت المديرية دعوتها للمواطنين عند شراء الذهب الحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).
يذكر، أن كمية الذهب الموجودة بحوزة المواطنين في دولة فلسطين تقدر بنحو (90) طنا منها ما يقارب (10) أطنان معروضة للبيع داخل المحلات والمعارض.
