جدّدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، التأكيد على سلمية مسيرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية.

وقال مسؤول اللجنة صلاح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة الإعلام في مدينة غزّة اليوم الأحد: إنّ "المسيرات نتاج جهد جماعي وطني وشعبي طوعي"، لافتاً إلى أنّ اللجنة تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم. 

وأكد على حق المدنيين إعلاء صوتهم والتظاهر ضد الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين، موضحاً أنّ الحقائق على الأرض تُؤكد سلمية المسيرات الأسبوعية أو اليومية التي تُجرى في النهار أو الليل.

وأشار عبد العاطي، إلى أنّ استمرار قوات الاحتلال في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني والصحفي، بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف: أنّ "تعمد قوات الاحتلال قتل وإصابة المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، وإصرارهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".

وشدّد عبد العاطي، على أنّ طريقة قوات الاحتلال بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات الإسرائيلية.

وأوضح أنّ تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والأطقم الطبية والصحفيين، يُقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة.

واعتبر عبد العاطي، أنّ الإجراءات الجديدة للحصار بمثابة شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية، وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما أكد على عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي والعقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزّة، والذي يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 ولائحة لاهاي 1907 التي تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.

وتابع عبد العاطي، أنّ اللجنة القانونية أرسلت عشرات الرسائل والبلاغات والمذكرات والشكاوى الفردية، والنداءات، والوثائق والأدلة المرئية  باللغات العربية والإنجليزية لمحكمة الجنائيات الدولية وللهيئات والأجسام الحقوقية والقانونية، لعرض رؤية وأهداف الحراك الشعبي ومنطلقاته القانونية التي تتوافق مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

ولفت إلى أنّ اللجنة تلقت في إطار نتائج تحركاتها الدولية، العديد من الاستجابات والمتابعات من جهات دولية مختلفة، التي تفاعلت مع اللجنة، بما يساهم في تحقيق أثار مباشرة وغير مباشرة لهذه التحركات.

وبيّن عبد العاطي، أنّ تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين سلمياً، بما يشكل جريمة حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، مُحذّراً الاحتلال من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً.

وأدان خلال المؤتمر، السياسات الأمريكية سواء بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة ولكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تصفية قصية اللاجئين من خلال تقليص وانهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وإنهاء صفة اللاجئ المتوارثة.

وثمن عبد العاطي، كل الخطوات والتحركات العربية والإقليمية والدولية الرافضة لجرائم الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية والتي تتنهك حقوق الفلسطينيين الثابتة بموجب قرارات مواثيق والأمم المتحدة.

وطالب هيئة الأمم المتحدة وأجسامها المختلفة والاتحاد الأوربي والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بتنفيذ مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي "مسيرة العودة وكسر الحصار"، وخاصة الأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعا عبد العاطي، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحويل قرارات القمم العربية والإسلامية لإجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية والفلسطينيين ودعم نضالهم لإسقاط صفقة القرن والتي تشارك فيها الإدارة الأمريكية من خلال الدعم اللامشروط والشراكة الكاملة في جرائم الاحتلال، ومنع التطبيع مع دولة الاحتلال، والعمل على حماية مدنية القدس، مواجهة جرائم الاستيطان، ورفع الحصار عن غزّة، ودعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وشدّد على دعم اللجنة للجهود المصرية والوطنية الهادفة لاستعادة الوحدة الوطنية، مُشيراً إلى ضرورة تحييد الموظفين والمواطنين والخدمات ومعبر رفح مخاطر المناكفات السياسة.