قررت محكمة العدل العليا، اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ قرار تعيين النائب العام بدولة فلسطين أحمد براك، عن العمل استناداً إلى أنّ تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى أنّ محضر التنسيب لم يكتمل به النصاب القانوني.
وبحسب قرار المحكمة، فإنّه وبعد التدقيق والمداولة قانونياً، والاستماع لأقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية، والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب، فقد تقرر وعملاً بأحكام المادتين 286 و287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، دعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرارات المطعون فيها أو المانعة من إلغائها.
وأضاف القرار: أنّه "حتى إذا كانوا يعارضون في إصدار قرار قطعي، عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى، وتعيين جلسة ليوم الثلاثاء 2019/2/26 لنظر الدعوى".
وتابع: "تُقرر المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 60 لسنة 2016 بشأن تعيين أحمد محمد براك بن حمد، نائباً عاماً لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 2016/4/4 لحين البت في الدعوى استناداً لظاهر البينات المقدمة من المستدعي، ووقف تنفيذ القرار الإداري رقم 131 لسنة 2012 بشأن تعيين أحمد محمد براك مساعداً للنائب العام لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 2012/12/25 بالأغلبية، ومخالفة رئيس الهيئة للقرار الطعين الثاني".
يُذكر أنّ الدعوى قدمها المحامي معتز اشتيوي، اليوم الثلاثاء، من خلال وكيله المحامي محمد الهريني، حيث أصدرت محكمة العدل العليا قرارها المستعجل في الدعوة رقم 2019/16.
