أكدت نقابة المحاميين بغزّة، على أنّه يتعين على كل محامي الحصول على دمغتها لكل وكالة يودعها لدى المحاكم أو النيابات أو الجهات الرسمية المختصة وفقاً للوائح النقابة المعمول بها.

وقالت النقابة في تصريح خاص بوكالة "خبر": إنّ "مجلس النقابة سيتخذ الإجراءات التأديبية بحق أي محامي لم يلتزم بهذا القرار وصولاً إلى الفصل النهائي من المهنة وشطبه من سجلات النقابة".

وبيّنت أنّ مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بمركز غزّة، اجتمع مع رؤساء الكتل النقابية لبحث عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة وحسن سيرها وأداء النقابة لدورها الوطني والمهني.

وأشارت إلى أنّ الاجتماع أكدت خلاله الأطر النقابية على دعمها لمجلس النقابة في إلزام المحامين بتنفيذ قرارات المجلس، وتقرر على ضوء هذا الإجماع اتخاذ هذه القرارات.

وأضافت: أنّ "الدمغة منتشرة في كل فروع النقابة ولديها موردين متعهدين بها"، مؤكدةً على أنّ المحامين لن يقبلوا وكالة أي مواطن بدون دمغة نقابة المحامين.

وتابعت: أنّه "في حال تخلف أحد المحامين عن استخدام الدمغة، سيُعاقب من مجلس النقابة وصولاً إلى شطبه"، قائلةً: إنّ "علاقتها مع مجلس القضاء الأعلى قائمة على التكامل، وإنّ مهنة المحاماة مكمل أساسي للتقاضي بين النيابة والقضاء والمنظومة العدلية والمحامين".

وشدّدت على عدم وجود أي صدام أو خصومة مع المجلس الأعلى للقضاء، ولكّنها لديها موقف لأنّ مهمة النقابة هو الدفاع عن المحامين بما يتلائم مع القوانين.

يُذكر أنّ المجلس الأعلى للقضاء بغزّة برئاسة المستشار محمد عابد، قرر اليوم الخميس، عدم التقيد  بدمغة الـ "100 شيقل" التي وضعتها نقابة المحامين على المعاملات والإجراءات القضائية..