قرر رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، تكيل لجنة تحقيق وزارية فورًا، للوقوف على حيثيات تصريحات وزير الحكم المحلي حسين الأعرج الأخيرة المتعلقة بحراك الضمان الاجتماعي، وما تلاها من ردود أفعال.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم السبت، بأن "الحمد الله"، تابع ردود الأفعال والحالة التي نشأت على خلفية تصريحات الوزير "الأعرج"، الأخيرة المتصلة بحراك الضمان الاجتماعي، حيث قرر تشكيل لجنة تحقيق وزارية فورًا، على أن تقدم اللجنة نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس.
وأضاف المحمود، أن جميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير خدماتها في المحافظة.
كما وأكدت الحكومة، على أن العمال جزء أساسي من نسيج مجتمعنا ونضالنا الوطني في سبيل نيل الاستقلال وبناء الدولة.
يذكر، أن الوزير الأعرج قال خلال حديثه أمام جمعٍ، إن من يقود الحراك المطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي في مدينة الخليل، "هو شخص يسكن في مستوطنة كريات أربع".
وبدوره، طالب منسق الحراك، صهيب زاهدة، الوزير "الأعرج"، بتقدم اعتذار فوري عن اتهامه للحراك، وتقديم استقالته، "سنقوم بتنظيم وقفة احتجاجية على دوار ابن رشد بالخليل اليوم السبت للاحتجاج على تصريحاته".
وقال زاهدة، "باسم الحراك المطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، وباسم العمال نطالب الرئيس محمود عباس بإقالة هذه الحكومة التي لا زالت تتمادى على العمال وتصفهم بأوصاف لا تليق بمستوى وظيفتهم الحكومية وموقع مسؤولياتهم تجاه ابناء الشعب الفلسطيني".
فيما قال مساعد محافظ الخليل رفيق الجعبري، إن محافظ الخليل جبرين البكري، يؤكد على أن قيادة الحراك العمالي في محافظة الخليل هي من مكونات الطبقة العاملة وتمارس نشاطاتها الاحتجاجية وتعبر عن موقفها وفق الأصول والقانون.
وأضاف الجعبري، "أي موقف صدر عن أي جهة أو شخص، هو يعبر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك، واذا كان الوزير يقصد الإشارة إلى أي شخص عليه أن يذكر اسمه".
ومن جانبه، أصدر اقليم حركة فتح - وسط الخليل- بياناً طالب فيه بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة واقالة وزير الحكم المحلي، وأكد البيان على رفضه، "التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم".
وأضاف، "ننتظر من رئيس الوزراء قرارات محاسبة وإقالة لأي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء شعبه، فالجميع أمام القانون متساوين".
وطالب البيان مؤسسات الخليل بعدم التعامل مع الوزير في أي أمر إداري وذللك حتى صدور قرار إقالته من منصبه، "نؤكد أن شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها".
ومن جهة أخرى، أصدرت وزارة الحكم المحلي بياناً ترد فيه على الهجوم الذي يتعرض له الأعرج إثر تصريحاته ضد حراك الضمان الاجتماعي، قالت فيه، "نؤكد أن تصريحات الوزير بخصوص الحراك الاجتماعي ضد قانون الضمان الاجتماعي لا يستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما استهدف أشخاص بعينها تحرض على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية".
وأضاف البيان، "نؤكد مجدداً أن التصريحات الصادرة من الوزير لا تستهدف محافظة الخليل المشهود لها بدور أبنائها ومواقفهم الوطنية التاريخية، وإننا إذ نثمن عاليا صمود أهالي المحافظة ضد سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية".
وتابع، "نحترم الرأي والرأي الاخر وننظر بعين الاعتبار في الحكومة الفلسطينية للمطالبين بتعديل صيغة قانون الضمان الاجتماعي وقد شكلت الحكومة لجان للحوار وقد أعلنت في جلساتها الاخيرة عن عدد من التعديلات التي توصلت لها الحوارات السابقة".
