كشف محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في حديث لـ «القدس العربي» أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبقى على رأس قيادة الحركة في المرحلة المقبلة.

وأكد أن البرنامج السياسي الذي سيتبناه المؤتمر العام القادم للحركة «المؤتمر السابع» سيتبنى خيار «المقاومة بكل أشكالها» لمواجهة الاحتلال.

وقال العالول وهو المسؤول عن مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح في الضفة الغربية، وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إن التحضيرات لعقد هذا المؤتمر في موعده في نهايات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل تسير بشكل منتظم، وإن هناك لجانا مكلفة بمهام تنظيمية لإنجازها.

وأشار إلى أن من بين اللجان هناك لجنة العضوية، ولجنة البناء الوطني، ولجنة مخصصة لوضع لوائح المؤتمر، ولجنة مخصصة لوضع البرنامج السياسي العام للحركة.

وسألت «القدس العربي» إن كانت فتح ستحدث تغييرا على برنامجها السياسي الذي تبناه المؤتمر السادس عام 2009، فأكد العالول أن البرنامج على الأغلب سيشهد «عملية تطوير»، دون أن يكون هناك تغيير على جوهر البرنامج.

وأضاف «سيكون هناك تطوير للبرنامج السياسي، لكن سنحافظ على الإعلان السياسي الذي كان في مقدمة البرنامج في المؤتمر السابق». وأكد في هذا السياق أن حركة فتح ستبقي على تعريفها في برنامجها وميثاقها الداخلي على أنها «حركة تحرر وطني تناضل من أجل حرية واستقلال شعبها». كذلك أكد أن البرنامج السياسي سيشمل التأكيد على أن حركة فتح «تؤمن بالمقاومة بكل أشكالها ضمن مشروع مواجهة الاحتلال».

ويفهم من حديث العالول أن فتح التي تبنت خيار المقاومة المسلحة منذ ستينيات القرن الماضي، لم تسقط هذا الخيار حتى اللحظة، وإن كانت تنتهج في هذه الأوقات خيار»المقاومة الشعبية».

ولاقى برنامج حركة فتح في المؤتمر السادس للحركة اعتراضات إسرائيلية، كونه لم يسقط خيار المقاومة بكل أشكالها، حين تبنى المؤتمر وقتها الورقة التي قدمها عضو اللجنة المركزية محمود العالول.

وكان العالول قدم ورقة بخمس نقاط، تمثلت في اعتبار حركة فتح «تتمسك بكونها حركة تحرر وطني تهدف إلى إزالة ودحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال، وأن تناقض الحركة الأساسي مع الاحتلال، وأنها تتمسك بالثوابت الفلسطينية، وأنه على الرغم من تمسك فتح بخيار السلام العادل وسعينا من أجل إنجازه، فإننا لن نسقط أيا من خياراتها، وأنها تؤمن بأن المقاومة بكل أشكالها حق مشروع للشعوب المحتلة في مواجهة محتليها».

واعتبر هذا الإعلان على أنه جزء لا يتجزأ من البرنامج السياسي للمؤتمر العام السادس.

يشار إلى أنه رغم ذلك تختلف حركتا فتح وحماس على «البرنامج السياسي»، عند تشكيل حكومات مشتركة، ويعد هذا البرنامج من أبرز الملفات الخلافية بين الطرفين، وبسبب ذلك جرى تشكيل حكومة التوافق الوطني بلا برنامج سياسي.

وبالعودة للحديث عن تحضيرات المؤتمر العام، قال العالول إن «لجنة العضوية» لم تنته حتى اللحظة من عملها، وهذه اللجنة ملقى على عاتقها اختيار الأعضاء المشاركين في المؤتمر القادم.

لكن العالول أشار إلى أن العدد المقترح للمشاركة في المؤتمر سيكون ربما ألف عضو، أو يزيد بقليل. وأوضح أن المشاركين في المؤتمر سيمثلون كافة أطر حركة فتح في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، وأن المؤتمر سيراعي في التمثيل الجغرافيا وطبيعة المهام التنظيمية، حيث عاد القيادي الفتحاوي وأكد أن «كل أطر حركة فتح ستكون ممثلة في المؤتمر».

يشار إلى أن غالبية أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية أنهت مؤتمراتها العامة، وأفرزت قيادات جديدة للمشاركة بالمؤتمر. وكذلك جرى انتخاب وتشكيل قيادات أقاليم لحركة فتح في الخارج.

والمعروف أن أعضاء قيادات الأقاليم، ومسؤولي المكاتب الحركية، إضافة إلى الكفاءات التنظيمية، وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، يعتبرون أعضاء في المؤتمر العام.

غير أن المكاتب الحركية وأقاليم حركة فتح في قطاع غزة لم تنته غالبيتها من عقد مؤتمراتها العامة، ولم يعقد سوى إقليمين تنظيميين انتخاباتهما، وبقيت ستة أقاليم بدون انتخابات، ولم تعرف بعد طريقة مشاركة هذه الأقاليم. وهناك من يطرح إجراء انتخابات، أو تكليف قيادة جديدة حال تعذر عقدها، في ظل استمرار الخلاف مع أنصار النائب محمد دحلان، المفصول من مركزية حركة فتح، خاصة وأن انتخابات سابقة جرى منع عقدها من قبل أنصار الرجل الذين فصلوا في وقت سابق من العمل في الوظيفة العسكرية لمخالفتهم التعليمات، قبل أن يوقع الرئيس عباس على قرار جرى سريانه الشهر الجاري بإعادة رواتبهم.

وسألت «القدس العربي» عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، إن كان المؤتمر سيفرز قيادة جديدة بالانتخاب، واختيار لجنة مركزية ومجلس ثوري، غالبيتهم من القيادات الجديدة، خاصة بعد عمليات الفصل التي اتخذتها حركة فتح لقيادات من الحركة في مقدمتهم دحلان وآخرون من أعضاء الثوري، فقال «المؤتمر سيد نفسه». وأضاف «أعضاء المؤتمر سينتخبون قيادة جديدة، ربما تكون من قيادات سابقة، وربما يكون هناك تجديد».

وقد أكد العالول أيضا أن المؤتمر العام القادم سيعقد في الوطن، وأنه على الأغلب سيعقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وخلال حديث الرجل لم يشر إلى وجود أي معيقات حتى اللحظة تحول دون عقد المؤتمر العام السابع في موعدة المقرر في 29 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وفي المؤتمر السادس الماضي الذي عقد في مدينة بيت لحم، جرى انتخاب الرئيس عباس كرئيس للحركة مباشرة من المؤتمر، كما تم انتخاب أعضاء اللجنة المركزية وهي أعلى هيئة قيادية بشكل مباشر، هم وأعضاء المجلس الثوري الهيئة القيادية الثانية، وهو بمثابة «برلمان فتح».

واستفسرت «القدس العربي» من العالول، خاصة في ظل عودة الحديث الإسرائيلي عن إيجاد بديل للرئيس عباس، إن كانت الحركة قد بحثت هذا الأمر من خلال اختيار زعيم للحركة بديلا من الرئيس في المؤتمر المقبل، فرد بالتأكيد على أن ملف خلافة الرئيس هو «أمنيات إسرائيلية».

وأشار إلى أن إسرائيل هي من تروج هذه الأفكار، وتريد التخلص من الرئيس، باعتباره «غير شريك في عملية السلام»، وكذلك من خلال اتهامه بأنه «إرهابي»، وليس لديه رغبه بالسلام.

وشدد العالول على أن الاتجاه العام في حركة فتح يؤكد على أن الرئيس عباس «سيبقى في منصبه»، كرئيس للحركة ولمنظمة التحرير ودولة فلسطين.

وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت أن مستويات إسرائيلية رسمية دعت إلى عقد نقاش عاجل حول مستقبل العلاقة مع السلطة الفلسطينية، في أعقاب غياب الرئيس عباس المحتمل. وجرى ذلك حسب ما نشر في مداولات بين أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، حيث نقل عنهم التأكيد بأن عدم وضع استراتيجية إسرائيلية شاملة للتعامل مع مرحلة ما بعد عباس سيفضي إلى ضرر استراتيجي هائل.

وكثيرا ما تنقل تقارير إسرائيلية عن مستويات سياسية وأمنية رغبتها في تغيير الرئيس عباس، كونه من الجيل الذي يرفض التوصل إلى سلام مع إسرائيل. ومؤخرا زعمت تقارير إسرائيلية أن الرئيس سيستقيل من منصبه في غضون شهرين.