أبدى مواطنون ارتياحهم من قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزّة، المستشار محمد عابد، عدم التقيد بدمغة الـ "100 شيقل" التي وضعتها نقابة المحامين على المعاملات والإجراءات القضائية.
وقرر المستشار عابد الخميس الماضي، إلغاء دمغة المعاملات والمحاكم التي فرضتها نقابة المحامين على كل معاملة أو إجراء يتم تقديمه للجهات القضائية والنيايبة، فيما أكدت النقابة على أنّها ستفرض عقوبات تصل إلى الفصل على المحامين الغير ملتزمين بالدمغة.
وفي هذا السياق، رأى المواطن "ب . ن" أنّ إلغاء الدمغة خطوة في الاتجاه الصحيح خاصة أنّها تُخفف من كاهل العبئ الملقى على كاهل المواطنين في قطاع غزّة جراء استمرار الحصار المفروض منذ 12 عاماً.
وأضاف في حديث خاص بمراسل وكالة "خبر": أنّ "وجود الدمغة لا فائدة منه ويضيف عبئ جديد على الشخص المتوجه للقضاء لإجراء أي معاملة"، قائلاً: "المواطن الذي يتوجه للمحاكم يكون بالأساس يُريد إماطة الظلم عن نفسه، أي أنّه في موقع الضحية فمن غير المعقول فرض دمغات لا وجود لها على كاهله".
أما المواطن "س. ع" فقال لمراسل "خبر" أثناء تواجده أمام مجمع المحاكم: إنّ "فرض الدمغات المالية على المواطن لا يوجد إلا في الدول العربية وبالأساس النقابات مؤسسات لا تهدف إلى الربح الكبير"، داعياً المواطنين إلى الامتناع عن دفعها لأنّها أصبحت ملغية في حكم القانون.
وأكد على أنّ قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عابد، يؤكد حرصه على التخفيف من معاناة المواطنين، خاصة أنّ توجههم للمحاكم يكون لإعادة حقه، لكّن النقابة تفاجئه بفرض دمغة مالية بمبلغ قدره "100 شيقل" في وقتٍ وصلت إليه أوضاع غزّة لحافة الانحيار.
وفي ذات السياق، بيّن المواطن "م . ع" وهو أيضاً جاء إلى قصر العدل لإتمام معاملة قضائية، أنّ قرار إلغاء الدمغة لا يشعر به إلا من يودع قضايا في المحاكم بشكلٍ مستمر، مُعبراً عن رضاه من القرار الذي يُراعي أوضاع غزّة المتدهورة.
وطالب الجميع بالعمل قدر المستطاع على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، متسائلاً: "لماذا تُهدد نقابة المحامين أعضائها وتتعامل مع المواطنين وكأنهم رهينة عليهم التقيد بتعليماتها، وهي في الأساس مؤسسة خدماتية؟!".
يُذكر أنّ تلويح نقابة المحامين في قطاع غزّة، لأعضائها بإمكانية فرض عقوبات عليهم تصل إلى الفصل أثار غضباً واسعاً في صفوف المحامين، الذين عبروا في تدوينات لهم عبر صفحة النقابة في "فيسبوك" عن رفضهم للتهديد بالفصل والتوجه إلى حل الأزمة بدلاً من تصديرها لهم.
