قضت محكمة صلح رام الله، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن على رئيسي بلديتي رام الله موسى حديد، والبيرة عزام إسماعيل، ثلاثة أشهر، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافا لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.
وتم الحكم على حديد وإسماعيل بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة الاستاذ محمد ابو وردة.
وتمكنت نقابة أصحاب مدارس السياقة من الحصول على ثلاثة قرارات بدرجات قضائية مختلفة منها محكمة النقض، بإعفائها من الرسوم والضرائب المنصوص عليها بقانون البلديات، ويقوم أصحاب المدارس بتسديدها من خلال النقابة، لكن البلديتان واصلتا جباية الضرائب والرسوم وتعاملتا مع أصحاب المدارس على أنهم أصحاب محال تجارية رغم وجود نقابة لهم، فقام أحد أصحاب مدارس السياقة برفع دعوى قضائية ضد البلديتين استنادا إلى قرارات الإعفاء من الضرائب والرسوم والتزامه بالدفع إلى النقابة، إلى أن صدر قرار الحبس بحق رئيسي البلديتين، لمخالفتهما قرارات قضائية وقيامهما بالجباية بالإجبار.
