أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الاثنين، بدء تنفيذ مشروع للتشغيل المؤقت لـ5 آلاف عاطل عن العنل بقيمة 17 مليون دولار، مطلع الشهر القادم.

وأضاف أبو شهلا، في تصريحٍ صحفي: أنه " سيتم الإعلان عن انطلاق المشروع الممول من البنك الدولي، خلال مؤتمر سيعقد بشكل مشترك في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)، في السابع من الشهر القادم، بحضور ممثلي البنك الدولي والحكومة والمؤسسات العاملة في فلسطين".

وأشار أبو شهلا إلى أن المشروع سيسهم في تشغيل نحو خمسة آلاف عاطل عن العمل من خلال مشاريع تقدمها وتقترحها مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة و"سيكون للعمل في قطاع التكنولوجيا، نصيب كبير من هذا المشروع".

وأكد أبو شهلا أن الحكومة ومن خلال وزارة العمل، وأذرعها المؤسساتية في الضفة والقطاع، هي العنوان للتشغيل في فلسطين ولا يجوز لأية جهة كانت، أن تتجاوزها، قائلًا: إن"الوزارة تمتلك الخبرة والكفاءة، فضلاً عن الشرعية والتوافق للتنسيق معها لتنفيذ هذه المشاريع".

وبين أبو شهلا، أن المشروع الجديد الذي سينفذ من خلال مركز تطوير المؤسسات بالشراكة والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل، ووزارات المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، فإنه سيسهم في تجاوز جزء من أزمة البطالة المتفشية في قطاع غزة والتي وصلت إلى مستويات خطيرة بحسب إحصاءات محلية ودولية.

وأوضح أبو شهلا، أن قطاع غزة لا يزال بحاجة إلى المزيد من المشاريع التنموية والتشغيلية الكبيرة، حتى يشعر المواطنون بتحسن أوضاعهم المادية والاجتماعية، و"هذا يتطلب توفير جو سياسي ملائم، وتمكين الحكومة من العمل بغزة بشكل كامل بما يعود بالنفع على الجميع، وخصوصاً على واقع الشباب والخريجين.

 وأكد أن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، يوليان أهمية قصوى لقطاع الشباب في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

ولفت إلى أن صندوق التشغيل الذي يترأس مجلس إدارته، وبالتعاون مع بنك فلسطين، أطلقا الأسبوع الماضي الدفعة الأولى من القروض الميسرة لعشرات الشباب الريادين الراغبين في إنشاء وإقامة مشاريع تنموية مدرة للدخل، وذلك ضمن برنامج "مشروعك" الذي ينفذه الصندوق بالتعاون مع وزارتي العمل والمالية، وبتمويل من بنك فلسطين.

وأكد أبو شهلا، أنه يجب التركيز خلال المرحلة القادمة على تنفيذ وإقامة المشاريع التنموية الصغيرة المدرة للدخل، والتي تم تنفيذ الآلاف منها بالشراكة مع مؤسسات الإقراض المحلية، وبعشرات ملايين الدولارات.

واختتم وزير العمل حديثه، قائلًا: إن "عجلة العمل في مشروع الإقراض الميسر، تدور على أكمل وجه؛ لتنفيذ أجندة السياسات الوطنية والخطة الوطنية للتنمية، متوقعاً أن يشهد العام الجاري تنفيذ ثلاثة آلاف مشروع بقيمة تتجاوز 45 مليون دولار".