قرر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، وقف العمل بقانون بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد موجة غضب رافضة لتطبيقه.

وجاء في قرار صادق عليه الرئيس، أنّه تقرر وقف العمل بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتباراً من تاريخه، مع استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص، من أجل الوصول إلى توافق وطني على أحكامه وموعد سريانه.

وكان نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، قد قال أمس الأحد، عقب انتهاء اجتماع اللجنة المركزية للحركة برئاسة الرئيس: إنّ "الاجتماع قرر وقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي، إلى حين توافق الأطراف المعنية على صيغة تُرضي الجميع".

يُذكر أنّ الإعلان عن القانون آثار موجة من الاحتجاجات والنقاشات في الشارع الفلسطيني، حول انعكاساته المستقبلية على العمال ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار به، في ظل الظروف السياسة الصعبة التي تعيشها فلسطين، مع وجود الاحتلال.