كشفت تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الثلاثاء، أن نسبة البطالة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغت 24.8٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، بواقع 15.4٪ في الضفة الغربية، و 41.5٪ في قطاع غزة.

ومقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، فإن تراجعاً في نسبة البطالة للربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 1.4٪ مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، انخفاضاً من 26.2٪.

وبلغ عدد العاملين في السوق المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 852.2 ألف عامل وعاملة، مقارنة مع 835.3 ألفاً في الربع الأول من العام الجاري.

وجاء في البيانات، أن الفجوة ما تزال متواصلة في معدلات البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بواقع 15.4٪ في الضفة الغربية، و 41.5٪ في قطاع غزة.

وبالنسبة للفئات العمرية، سجلت أعلى معدلات للبطالة بين أعمار 20 - 24 عاماً، في فلسطين، بنسبة 41.7٪، بينما يعتبر قطاع الخدمات الأكثر استيعاباً للعاملين بنسبة 32.5٪ في الضفة الغربية، و 56.3٪ في قطاع غزة.

وتأتي هذه الفجوة في معدلات البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007، ومع استمرار تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، والبطء في إعادة إعمار القطاع والمنشآت الاقتصادية التي تدمرت بفعل الحرب.

وتعرض قطاع غزة في الثامن من يوليو تموز من العام الماضي، إلى حرب عسكرية إسرائيلية، استمرت 51 يوماً، أدت إلى مقتل 2200 مواطن، وإصابة أكثر من 11 ألفاً، وتدمير 5000 منشأة اقتصادية منها 550 منشأة بشكل كامل، وفق أرقام وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وبحسب الإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد العاطلين عن العمل في السوق الفلسطينية 320.1 ألف شخص، في الربع الثاني من العام الجاري، موزعين بين 192.4 ألف عاطل في الضفة الغربية، و 127.7 ألفاً في قطاع غزة.

ووصف مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، أمس الاثنين، في تصريح له، البطالة بالقنبلة الموقوتة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً للتبعات الناتجة عن جلوس مئات آلاف الشباب بدون عمل وإنتاج.

وأضاف مصطفى، في كلمة له في ورشة عمل اقتصادية، عقدت في مدينة رام الله أمس:" البطالة واحدة من القضايا التي تؤرق الاقتصاد الفلسطيني، لذا يتوجب خلق اقتصاد مستقل بعيد عن التبعية الإسرائيلية، وهذا من شأنه أن يخفض من أرقام العاطلين عن العمل".