دفع مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين، بتشريع جديد يخص حركة (BDS) التي تدعو لمقاطعة "إسرائيل".

وفرض المجلس إجراءً لمحاربة حركة (BDS)، وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها؛ بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، فيما يرى المعاضون للإجراء أنه ينتهك حرية "التعبير".

وقال السناتور بيرني ساندرز، وهو عضو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين وكان من الأصوات المعارضة في التصويت الذي جرى أمس الاثنين: "رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري، الذي يكفل لكل أمريكي المشاركة في العمل السياسي. ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق".

واتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس الديمقراطيين بتأييد حركة المقاطعة التي يعتبرونها معادية للسامية.

واتهم الديمقراطيون من جانبهم الجمهوريين بمحاولة استغلال الإجراء الخاص بحركة المقاطعة في بث الانقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

وكان الديمقراطيون قد عرقلوا التشريع في المجلس في أثناء الإغلاق الجزئي للحكومة، والذي استمر 35 يوما، قائلين إنه يتعين على مجلس الشيوخ أن ينظر أولا في تشريع لإعادة تشغيل الإدارات الحكومية.

لكن بعد الاتفاق يوم الجمعة على إنهاء الإغلاق حتى 15 فبراير/ شباط على الأقل، انضم معظم الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تأييد بدء النظر في مشروع القانون.