أصدرت المحكمة العليا الفنزويلية، حكمًا بمنع زعيم المعارضة خوان غوايدو والذي نصب نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد من مغادرة فنزويلا وجمدت حساباته المصرفية.
وقال رئيس المحكمة مايكل مورينو إن غوايدو، الذي يرأس الجمعية الوطنية (البرلمان)، في تصريح اليوم الأربعاء "ممنوع من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيق"، مشيراً إلى أن المحكمة قررت أيضاً تجميد حساباته المصرفية.
وجاء القرار بعدما قدم المدعي العام طارق وليام طلباً لدى المحكمة أمس الثلاثاء لمنع غوايدو (35 عاما) من مغادرة فنزويلا وتجميد حساباته المصرفية.
يشار، إلى أنه في وقت سابق أعلنت واشنطن، التي اعترفت بغوايدو رئيسا انتقالياً لفنزويلا، أنها سلمته السيطرة على حسابات الولايات المتحدة المصرفية في فنزويلا لمنع الرئيس نيكولاس مادورو من الاستيلاء عليها في حال خروجه من السلطة.
وأبلغ المدعي العام الفنزويلي المحكمة العليا أنه "طلب إجراءات احترازية" ضد غوايدو لمنعه من مغادرة البلاد أو تحويل الأصول، وفي الوقت ذاته تجميد حساباته، حيث كان غوايدو أعلن أنه سيطر على الأصول الأجنبية في فنزويلا لمنع مادورو من إفراغ "الخزينة".
وقال، إن الإجراءات هي جزء من تحقيق في سلوك البرلمان أمرت به المحكمة الأسبوع الماضي، وذلك ردا على إعلان البرلمان مادورو "مغتصبا" للسلطة بسبب إعادة انتخابه في مايو/أيار الماضي.
ومن جانبه، قال الرئيس مادورو إن الولايات المتحدة تسعى بشكل غير قانوني إلى شراء شركة تكرير النفط الأميركية سيتغو، وهي وحدة تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية.
يذكر، أن مادورو توعد في حديث أثناء استقباله الدبلوماسيين الفنزويليين العائدين من الولايات المتحدة بالرد على العقوبات التي فرضتها واشنطن على شركة النفط الفنزويلية.
