في تقرير صدر امس، اتهمت منظمة العفو الدولية الشركات الكبرى للحجوزات السياحية على الإنترنت، مثل "إير بي إن بي"، و"بوكينغ دوت كوم"، و"إكسبيديا"، و"تريب أدفايزر"، بجني أرباح من "جرائم حرب"، بعرضها رحلات وخدمات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.

ودعت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها، هذه الشركات الكبرى، إلى وقف عرض مساكن وأنشطة ورحلات ترفيهية في هذه المستوطنات، بما في ذلك القدس الشرقية.

وكتبت في تقريرها بعنوان "الوجهة: الاحتلال"، أن هذه الشركات "تعرض العديد من الفنادق أو النُزل التي تقدم خدمات النوم والإفطار أو المعالم السياحية أو الرحلات في المستوطنات الإسرائيلية، المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع التقرير أن الشركات "تفعل ذلك رغم معرفتها بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني الذي تعتبر بموجبه المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية"، مشددا على أن إقامة المستوطنات وما يتطلب ذلك من أعمال "تصل إلى حد جرائم الحرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وتابع التقرير: "بتعاملها التجاري مع المستوطنات، فإن الشركات الأربع جميعا تسهم في صيانة وتنمية وتوسعة المستوطنات غير القانونية وتكسب الربح منها، وهو ما يصل إلى حد جرائم الحرب بموجب القانون الجنائي الدولي".

وحذرت المنظمة من أن "ترويج المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها وجهة سياحية، يؤثر في تطبيع وإضفاء الشرعية على ما يعتبر بموجب القانون الدولي وضعا غير قانوني".

وتابعت: "لزيادة الحجوزات، يعمد العديد من المواقع المعروضة في المستوطنات إلى التباهي بقربها من مناطق الجمال الطبيعي في الأراضي المحتلة، من قبيل البحر الميت والمحميات الطبيعية والصحراء، وبإدراجها وترويجها للمشاهد الطبيعية والأنشطة التي تعتمد على الطبيعة والمعالم السياحية، إنما تزيد من جاذبية تلك المواقع المعروضة وتؤمن أعدادا أكبر من السياح، وبالتالي تجني الفوائد المالية من الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية".

وأعلنت "إير بي إن بي" في نوفمبر، أنها قررت سحب "المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة" من قوائم عروضها، لكن دون أن توضح متى بالضبط سيبدأ سريان هذا القرار.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967، وتعتبر الأسرة الدولية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي وعقبة أمام جهود السلام، إذ أنها مشيدة على أراض فلسطينية يفترض أن تشكل جزءا من الدولة الفلسطينية المنشودة.