رفع مواطن هولندي من أصل فلسطيني، دعوى قضائية أمام محكمة هولندية، في مارس 2018 ضد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال بيني غانتس، و قائد القوة الجوية الإسرائيلية سابقًا أمير إيشل، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة عام 2014.

ويحمل زيادة الجنرالين الإسرائيليين مسؤولية قصف منزل عائلته في مخيم البريج بمدينة غزة عام 2014، والذي تسبب بمقتل ستة من عائلته، بينهم طفل، وصديق للعائلة.

القضية رُفِعت أمام القضاء الهولندي، استنادًا إلى أن القانون يُتيح رفع دعاوى من قبل مواطنين ضد متهمين بارتكاب جرائم، في حال لم يستطع المتضررون من هذه الجرائم الحصول على العدالة في بلد المتهمين، بحسب ما أشارت محامية زيادة في الدعوى، "ليزبيث زيغفيلد".

وفي يوليو 2018، أي بعد 3 أشهر من رفع الدعوى وتحديدًا في نهاية الفترة المخصصة للجنرالين الإسرائيلين لتقديم ردودهم، وكّل الأخيران محامية لرفض اتهامات زيادة تحت ذريعة أن المحكمة الهولندية لا تملك سلطة قضائية في الأمر، فضلًا عن وجود نظام قضائي إسرائيلي متاح للفلسطينيين، إلى جانب تمتع الجنرالين بالحصانة لأن حوادث القتل حصلت في "إطار الالتزم بواجبهم تجاه الدولة".

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إنه يتعين على محامية زيادة الردّ على تبريرات الجنرالين، حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل، وهو الوقت الذي يفترض أن يتم فيه تحديد موعد لعرض مواقف الطرفين في محكمة بلاهاي.

ونقلت الصحيفة عن المحامية زيغفيلد أن جلسة الاستماع في القضية يجب أن تستغرق يومًا واحدًا فقط، وأنه من حيث المبدأ يتعين على المتهمين (غانتس وإيشل) المثول أمام المحكمة وعدم الاكتفاء بإرسال محاميهم.