استنكرت كتلة "فتح" البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، النائب في المجلس التشريعي د. إبراهيم أبو سالم، معتبرةً أنّ الاعتقالات السياسية تجاوزاً خطيراً للقانون وخروج عن الأعراف الوطنية، واعتداء على الحريات العامة واستمرار لنهج الاستقواء وتغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
وأكدت الكتلة البرلمانية رفضها لكل أشكال الاعتقال السياسي، وكذلك الاعتداء على القانون والحريات العامة، مطالبةً السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والالتزام بنصوص القانون كمنهج يتم الاحتكام إليه في علاقتها مع المواطن والمؤسسات الوطنية بعيداً عن الفردية وفرض الرؤى والرغبات الخاصة.
وأضاف بيان صادر عن الكتلة، وتلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، أنّ "محاولة فرض الرغبات الخاصة والانقلاب على القانون والاعتداء عليه، لن تقود إلا لمزيد من الانقسام وهدم المؤسسات الوطنية وضرب شرعيتها وإدخال الحالة الفلسطينية في نفق مظلم".
وشدّدت على أنّ الطريق القويم هو الالتزام بنصوص القانون والبحث عن سبل إيجاد إجماع وطني يقود لوحدة الشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والقانون والالتزام بإعادة الأمانة للشعب لتجديد شرعية المؤسسات بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بشكلٍ متزامن.
