أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط، أمس الثلاثاء، والذي يتضمن إجراء سيسمح للولايات بأن تفرض عقوبات على شركات، تشارك في حملات لمقاطعة "إسرائيل".

ويتضمن المشروع أيضا، تعديلاً يخالف الرئيس دونالد ترامب بمعارضة أي خطط لسحب القوات بشكل مفاجئ من سوريا.

ونال قانون تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط دعم مشرعي مجلس الشيوخ بنحو 77 صوتاً مؤيداً مقابل 23 صوتاً معارضاً، قبل ساعات من إلقاء ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي، الذي يناقش فيه سياساته لهذا العام.

كما يتضمن التعديل بنوداً مدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا، وضمان المساعدة الأمنية لـ"إسرائيل" والأردن.

ولكي يصبح قانوناً، سيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من غير المرجح أن يتحرك دون تغييرات كبيرة بسبب المخاوف من البند الذي يتناول حركة "مقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها" بسبب معاملتها للفلسطينيين.

وينظر إلى هذه الإجراءات على أنها جهود لطمأنة الحلفاء، الذين يشعرون بالقلق إزاء التحولات في السياسة الأميركية، بما في ذلك خطة ترامب في سوريا.