عبّرت لجنة "الأسرى" التابعة لهيئة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزّة، عن رفضها لقرار الحكومة برام الله قطعت رواتب المئات من المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، والمعتقلين المحررين، وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى قطع رواتب عدد من أهالي الشهداء وبعض موظفي السلطة بغزّة.

جاء ذلك اليوم الخميس، خلال مؤتمر عقدته اللجنة بمشاركة الفصائل أمام منزل الرئيس محمود عباس في مدينة غزّة، للتعبير عن رفض إجراءات السلطة بقطع رواتب الأسرى والشهداء وذويهم وموظفيها في القطاع.

ونيابةً عن الفصائل ألقى مدير المكتب الإعلامي بحركة الجهاد الإسلامي، كلمةً أكد خلالها على أنّ "قطع مخصصات الأسرى والشهداء والأسرى المحررين، والموظفين في القطاعات الخدماتية المختلفة، جريمة كبيرة، بحق الوطن والوطنية".

وأشار شهاب، إلى "قضية الأسرى محل إجماع وطني غير قابلة للتمييز والتجاذبات السياسية"، مُشدّداً على أنّ قطع رواتبهم لا يستهدف خصومة سياسية، بل الشعب الفلسطيني ونضاله وقضيته.

وتابع: "الشعب الفلسطيني سيبقى رافضاً للمخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، حتّى في ظل استمرار الضغط والحصار والعقوبات على كل من يقف في وجهها".

وكانت الهيئة القيادية لأسرى حركة "الجهاد الإسلامي"، قد قالت في تصريح لها أمس الأربعاء: إنّ "قرار قطع رواتب مئات الأسرى والمحررين لا يوجد له مبرر، وأنّ هذه الخطوة تتساوق مع الاحتلال الذي سعى دائماً لتركيع عوائل الشهداء والأسرى من خلال قطع رواتبهم".

وتفاجأ المئات من موظفي السلطة الفلسطينية بغزّة أول أمس الثلاثاء، بحجب رواتبهم، حيث قدرت الأعداد بحوالي 5000 موظفاً وممن يتلقوا دفعات مالية شهرية من أهالي الأسرى والشهداء.

وبحسب مصادر، فإنّ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤقطوعة رواتبهم عن ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019 يُقدر بحوالي 5043 ﺷﺨﺼﺎً، ﻣﻘﺴﻤﻴﻦ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ "1719 ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺪﻧﻲ، 1512 ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺴﻜﺮﻱ، 1700 ﺃﺳﺮﻯ ﻭ ﺟﺮﺣﻰ، 112 ﺗﻔﺮﻳﻐﺎﺕ 2005، ﻭ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻦ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺗﻴﺎﺭ ﺩﺣﻼﻥ".

يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية بدأت صباح أول أمس الثلاثاء، بصرف رواتب موظفيها في قطاع غزّة، بنسب متفاوتة حيث تلقت فئات رواتب بنسبة 50% وأخرى 75% في حين تلقى البعض راتباً كاملاً بنسبة 100%، عدا عن قطع رواتب أعداد كبيرة من كافة الفئات.