بعد ساعات من التحقيقات، قررت النيابة العامة المصرية حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديوهات إباحية.
وأصدرت النيابة قرارها، بعد أن وجهت للفنانتين تهمًا من بينها التحريض على الفسق والفجور، وممارسة الشذوذ الجنسي والفعل الفاصح وخدش الحياء العام، من خلال الظهور في فيديوهات إباحية، بات من المؤكد تورط المخرج المصري خالد يوسف معها في القضية، كونه الشخص الذي ظهر في المقاطع التي نشرت.
وجاءت اتهامات وقرار النيابة، بعد اعترافات منى وشيما أمام النيابة عقب القبض عليهما بزواجهما عرفيًا من خالد يوسف، ومن ثم تنفيذهما لطلبه بممارسة الجنس معهما في وقت واحد.
وقد أكدت في أن المخرج خالد يوسف بات من المؤكد اتهامه في القضية بعد اعتراف منى وشيما بمكان الشقة التي تمت فيها وقائع الحادثة، وهي مملوكة للمخرج المصري في شارع مجاور لميدان لبنان، أحد أشهر الميادين في مصر.
وذكر المصدر أن الفنانتين أكدتا زواجهما عرفيًا وقيامهما بالفعل الفاضح مع خالد تلبية لطلبه، بهدف سعيهما للمشاركة في أعمال فنية، سواء التي يقوم بها المخرج أو بوساطة منتجين أو مخرجين آخرين.
وأوضح المصدر بالقول: "التحقيقات الأولية تضمنت قيام الفنانتين بممارسة الجنس مع خالد عام 2015 في الشقة الخاصة بشركة الإنتاج المملوكة له، حيث اعترفتا بصحة الفيديوهات لكنها تم تصويرها ونشرها دون علمهما، ويسعى دفاع الفنانتين لتقديم صور من عقد الزواج العرفي لمنى وشيما من المخرج".
وكانت مباحث الآداب في مصر قد ألقت الخميس القبض على منى فاروق وشيما الحاج، لظهورهما في الفيديوهات برفقة مخرج شهير، لم يتم ذكر اسمه عقب القبض عليهما، حتى اعترفتا ببعض التفاصيل الخاصة بالفيديوهات الجنسية.
وترددت أنباء عن هروب المخرج خالد يوسف خارج البلاد عقب القبض على منى وشيما، إلا أنه أصدر بيانًا كذب فيه هروبه إلى باريس، حيث كتب عبر فيس بوك: "آخر أكاذيب الإعلام في حملة تشويهي إنني قد سافرت أمس هربًا.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي، وهذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعًا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد.. خالد يوسف".
