حذر مسئولون فلسطينيون من تداعيات سياسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" الأخيرة، والتي ستنعكس سلبا على أوضاع اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس بالشرق الأوسط.
وقال نائب رئيس مجلس التشريعي أحمد بحر إن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أونروا تحولت لأداة سياسية للضغط على الشعب الفلسطيني تمهيداً لتصفية قضية اللاجئين.
وحذر بحر في كلمة له خلال اعتصام تضامني نظمه المجلس التشريعي اليوم الأربعاء بمدينة غزة من انفجار شعبي لا يمكن السيطرة على تداعياته جراء إقدام أونروا على تقليص خدماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مسؤولية ما يمكن أن ينجم عن هذه الأزمة الخطيرة، مطالباً المفوض العام لأونروا بالتراجع عن جميع الإجراءات التي تمس حقوق اللاجئين.
وأوضح أن المجلس التشريعي أرسل عدة رسائل للأمين العام للأمم المتحدة بان كي ولجامعة الدول العربية لإجراء اتصالاتهم والتغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها أونروا.
وشدد على ضرورة أن تتحمل الجهات المانحة مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتقديم التزاماتها المالية حشية تشريد أكثر من نصف مليون طالب وتركهم عرضة للجهل والتطرف، على حد تعبيره.
وطالب بحر منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في رام الله لتحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية تجاه اللاجئين والتحرك الجاد على المستوى الدولي والاقليمي للدفاع عن حقوقهم المشروعة.
ودعا جماهير الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم اللاجئين والجاليات الفلسطينية للوقوف صفا واحدا في وجه المؤامرات والخروج في مسيرات عارمة لإفشالها، مشدداً على ضرورة عقد مؤتمر شعبي لفضح اجراءات الوكالة التي تمس قضية اللاجئين.
وحضر الاعتصام نواب من المجلس التشريعي وممثلون عن الفصائل الفلسطينية بالإضافة إلى وجهاء ومخاتير من الشعب الفلسطيني.
بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة ممثلة عن فصائل القوى الوطنية والإسلامية أن أونروا تقود معركة مباشرة مع اللاجئين عنوانها تقليص خدماتها لتصفية حق العودة الفلسطيني.
وأوضح أن أونروا تحولت لأداة لضرب مشروع العودة والتحرير؛ لذلك يجب التصدي لجميع مخططاتها؛ داعياً كافة أطياف الشعب الفلسطيني للوقوف صفاً واحداً لمواجهة ذلك
وأضاف "لم تنجح إسرائيل في عدوانها الاخير بفرض مشيئتها على قطاع غزة أو اللاجئين في الخارج وتوطينهم، واليوم تريدنا ان نقبل ما يمليه علينا الاحتلال".
ودعا البطش السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير أن تقوم بواجباتها وتعزيز الوحدة الفلسطينية وحماية الثوابت.
من جهته، قال رئيس كتلة التغيير والإصلاح محمد فرج الغول في كلمة له إن أخطر خطوة يتعرض لها الشعب الفلسطيني في هذا الوقت هو خطوة إقدام أونروا بتقليص خدماتها الأساسية منها التعليم والصحة.
وأضاف "أزمة أونروا المالية مرت قبل ذلك؛ لكنه لم يجرؤ أي مسؤول أن يمس بقطاع التعليم والصحة في ظل الحصار الإسرائيلي المطبق على غزة".
ولفت الغول أن أزمة وكالة الغوث هي سياسية؛ لأنها تمس بثابت أساسي للشعب الفلسطيني وهو حق العودة، مؤكداً أن تقليصات الأونروا لا تمس اللاجئين وحدهم وإنما تمس كل فلسطين.
وشدد على ضرورة أن تتوحد جميع القوى الفلسطينية لمواجهة هذه المؤامرة التي تحيكها الأونروا ضد حق العودة؛ لأنها تهدف بشكل أساسي للقطاع عليه وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الخارج.
وأكد بحر على ضرورة أن يعي الشعب الفلسطيني خطورة هذه مؤامرة وكالة الغوث جيداً، موضحاً أن المجلس التشريعي رفع عدة خطوات لمواجهة هذه المؤامرة، على حد قوله.
وأضاف "منظمة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أنشأت قانونياً لرعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم، لذا فهي مسؤولة كل المسؤولية تجاههم".
بدوره، بين رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا سهيل الهندي في كلمة له أن أزمة أونروا هي مالية ظاهرها لكن أساسها سياسياً، مؤكداً أن الخطورة تتمثل من خلال إضعاف الخدمات المقدمة للاجئين تدريجياً تمهيداً لإنهاء قضيتهم.
وأوضح الهندي أن هناك تقليصات كبيرة لأونروا ضد اللاجئين ستشهدها المناطق الخمس العاملة خلال الأعوام القادمة، مشدداً أنه إن لم يتم التصدي لهذه الخطوات ستكون كارثة كبيرة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الاتحاد نسق مع كافة أطياف الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه ستكون هناك مسيرات غاضبة خلال الايام القادمة ضد تصرفات أونروا.
ولفت الهندي إلى وجود قصور فلسطيني واضح تجاه إجراءات أونروا، مطالباً كافة أطياف الشعب الفلسطيني رئاسة ومنظمة التحرير وفصائل فلسطينية أن يتحملوا مسؤولياتهم.
وأضاف "نحن اتخذنا خطوة متقدمة قد تصل في النهاية لإغلاق كافة مؤسسات أونروا في مناطق عملياتها الخمس "الضفة والقطاع ولبنان والأردن وسوريا"".
من جانبه، شدد رئيس دائرة اللاجئين بالمجلس التشريعي عصام عدوان أن قضية اللاجئين الفلسطيني ليست مساعدات وخدمات يحتاجها هنا وهناك؛ لكنها قضية عادلة يريدون العودة لأراضيهم.
وأضاف "الاحتلال هو أساس معاناة الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياتها وأن يحذر من اللعب بالنار في قضية اللاجئين".
وأشار عدوان إلى وجود حل رئيسي للخروج من هذه الأزمة وهو استصدار القيادة الفلسطينية لقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يلزم الصندوق المركزي بسد كل نقص في ميزانية الوكالة.
