أرسل المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، رسائل متطابقة بعثها إلى الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ليطلعهم على مخاطر قرار  دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التجديد لبعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل في الضفة الغربية، وتبع ذلك تعطيل الولايات المتحدة الأميركية  إصدار قرار أو بيان من مجلس الأمن الدولي يدين أو ينتقد تصرف إسرائيل بهذا الخصوص.

وأوضح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في الرسائل، أن ذلك القرار الإسرائيلي يؤدي إلى إطلاق أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خاصة في مدينة الخليل التي يعيش فيها ما يزيد على 400 الف فلسطيني للبطش والقتل وتدمير البيوت وسرقة أراضي الفلسطينيين.

وحذر في رسائله، من أن قرار إسرائيل والحماية الأميركية يعني بداية لحقبة أشد سواداً في مدينة الخليل لناحية زيادة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي يشكل خطوة أخرى نحو نقض وإلغاء إسرائيل لجميع الاتفاقيات منذ اتفاقية أوسلو، وارتكاب مجازر جديدة أكثر فظاعة بحق السكان الفلسطينيين، بعيداً عن عدسات المصورين والتقارير الدولية.

وأشار، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف إبعاد أي شهود على جرائمها بحق الفلسطينيين في أي مكان، لا سيما في الخليل، حيث كانت تتمركز البعثة في البلدة القديمة، وسط الخليل، التي تضم "المسجد الإبراهيمي"، وحيث يعيش نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500جندي.

كما وناشد تلك الاتحادات بذل الجهود الممكنة، من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية بشأن الحماية الدولي للشعب الفلسطيني وتفعيلها، وإقرار ما يلزمها من آليات لتطبيقها على أرض الواقع، والتصدي لممارسات الإدارتين الأميركية والإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح أن عمل بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل، تم نشرها بعد مجزرة فبراير 1994 عندما قتل مستوطن إسرائيلي 29 فلسطينيا، بإطلاق النار عليهم بينما كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي في المدينة. وفي يوم 18 مارس 1994، أصدر مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة قرار رقم 904، الذي أدان فيه بشدة المجزرة في الحرم الإبراهيمي، وطلب باتخاذ إجراءات لتوفير الحماية والأمن للشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد آخر، نظمت القوى الوطنية، اليوم الاثنين، أمام مقر بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل" TIPH" ، وقفة احتجاجية رفضاً لقرار سلطات الاحتلال بعدم تمديد فترة بقاء المراقبين من بعثة التواجد الدولي.

وقال المستشار السياسي لبعثة التواجد الدولي ماجد روانزي: "نحن بذلنا جهدا كبيرا مع الحكومة الإسرائيلية من أجل عودة البعثة وتأدية عملها كالمعتاد لكن لم يتم التجديد بالعودة فليس هناك إمكانية لعودة البعثة المكونة من 5 دول وهذا بسبب الضغوطات التي يمارسها المستوطنين على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها، ويزعمون ان هناك خروقات من قبل البعثة وما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات، وأنا اشدد على اننا عملنا وفق الاتفاقيات المنصوص عليها وطبقنا القوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان وسجلنا ما يحدث على ارض الواقع، دورنا كان حياديا بعكس ما يدعون أننا ندافع عن الفلسطينيين ونهمل الإسرائيليين."

وأضاف: "الضغوطات الدولية كبيرة من اجل عودتنا للعمل كالمعتاد، حيث وصلت القضية الى مجلس الأمن لكن يبدو ان هناك خلافات تمنع صدور أي قرار عن مجلس الامن بهذا الشأن، والحكومة الإسرائيلية اخذت قرارا نهائيا بعدم التجديد لنا بالعودة ونحن بناء على ذلك اوقفنا العمل بشكل كامل".

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود أهمية ممارسة المزيد من الضغوط العالمية والحقوقية على إسرائيل بغية السماح للمراقبين الدوليين من بعثة التواجد الدولي المؤقت العمل في الخليل، موضحا أنهم يقومون بدور حيادي ويطبقون ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.