قال الناطق باسم الحراك الشعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي، عامر حمدان: إنّ "الحراك ناقش مع المثقفين والمختصين وكافة فئات المجتمع سبل استكمال نشاط الحراك".

وكشف حمدان، خلال حديث خاص بوكالة "خبر"، أنّ الحراك ينتظر تطبيق حدث مهم خلال الأيام القادمة، وفي حالة عدم تطبيقه سيتبع ذلك خطوات تصعيدية سيتم الكشف عنها لاحقاً، مُشيراً إلى أنّ حدث أو قرار سيصدر خلال أيام له وقع كبير.

وأضاف: "لم نكن جهة رسمية في الحوار سواء قبل أو بعد قرار الرئيس محمود عباس في 28 يناير الماضي، وتلقينا دعوة لمرة واحدة في بداية الحراك إلى المجلس التشريعي، وبعد ذلك لم تُوجه لنا أي دعوة، واستمرت الحكومة في ممارسة دور العناد حتى وصلنا إلى مرحلة الطلاق".

من جهته، بيّن الناشط ضد قانون الضمان الاجتماعي، خالد دويكات، أنّ "الحراك يُطالب بإسقاط القانون وليس تجميده، مُشيراً إلى أنّ الحراك الشعبي الرافض للقانون مستمر، وهدفه الدفاع عن حقوق الموظف والعامل وكل المواطنين.

وأشار دويكات، خلال حديثه لـ"خبر"، أنّ العديد من الأمور تحتاج إلى الإصلاح، لذلك فإنّ الحراك سيكون رأس الحربة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مُلمحاً إلى وجود مفاجأة سيتم الإعلان عنها بعد حدث قريب.

وتابع: "ننتظر حدث مهم خلال الأيام القادم، وبناءً عليه سيتم الإعلان عن المفاجأة وهي في صلب ملف قانون الضمان الاجتماعي، مؤكّداً على أنّ مطلب الحراك هو إسقاط القانون، وأنّه لن يُشارك في أي جلسات لتعديله. 

وكان الرئيس محمود عباس، قد قرر في 28 يناير الماضي، وقف العمل بقانون بقانون الضمان الاجتماعي مع استمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص، وذلك بعد موجة غضب رافضة لتطبيقه.

فيما كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصر الله، في الثامن من فبراير الحالي، أنّ "الرئيس محمود عباس أكد خلال أعمال الدورة الخامسة للمجلس، على ضرورة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وأوصى بإجراء التعديلات اللازمة على وصولاً إلى تطبيقه".

يُذكر أنّ الإعلان عن القانون آثار موجة من الاحتجاجات والنقاشات في الشارع الفلسطيني، حول انعكاساته المستقبلية على العمال ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار به، في ظل الظروف السياسة الصعبة التي تعيشها فلسطين، مع وجود الاحتلال.