ظهر المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف لأول مرة على الهواء مباشرة منذ قضية الفيديوهات الجنسية والقبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان، والراقصة كاميليا، لتورطهن بها.

وقال المخرج المصري، عبر فضائية "الحرة" إنه لا يوجد اتهام رسمي موجه له حتى الآن في القضية من قبل النيابة رغم القبض على المتهمين الأربعة، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام نشرت أقوالاً مختلفة.

وأضاف: "الفيديوهات والتهم التي وجهت لي تؤدي بي إلى الإعدام وليس المؤبد، ومن هنا عدم وضوح الأمر ما بين اتهامه بالتهديد والابتزاز لهن، وما بين الحب والزواج مني".

وتابع: "سأرد على ما جاء في التحقيقات، حينما أطّلع على تفاصيلها، فأنا لا زلت أتمتع بالحصانة البرلمانية، والنائب العام المصري لم يخاطب البرلمان بشأني حتى الآن، كما أنني سأعود لمصر فور توجيه الاتهامات ضدي، واسمي ليس مدرجًا على قوائم الترقب والوصول".

ووصف المخرج المصري ما يتعرض له الآن بأنها حملة ممنهجة بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية الحالية في مصر، مشيرًا إلى تقدمه بعدة بلاغات منذ عام 2015 تحدد هوية مسرب الفيديوهات وناشرها على مواقع التواصل، إلا أن السلطات المصرية لم تتحرك وقتها بحسب قوله.

ولم يرد المخرج المصري على سؤال حول حقيقة هذه الفيديوهات كونه الشخص الذي ظهر فيها من عدمه، ليهرب من السؤال بإعادة تصريحاته بأنه سيرد حال اتهامه بشكل رسمي.

واستكمل يوسف حديثه: "لا أعارض من الخارج، لأن استضافتي بفضائيات الحرة وبي بي سي وغيرها أمر طبيعي حتى حال وجودي داخل مصر"، وسيظل موقفي ثابتًا حتى لو تم التنكيل بي أكثر وأكثر.

وألقى الأمن المصري القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان، والراقصة كاميليا، بعد تورطهن في الظهور بالفيديوهات الجنسية، المنسوبة لهن مع المخرج خالد يوسف، إلى جانب شائعات طالت فنانات أخريات عن ظهورهن في فيديوهات أخرى وهن رانيا يوسف وغادة إبراهيم وميريهان حسين، وهو الأمر الذي تسبب في موجة غضب لديهن، وأكدن سوف يقمن بمقاضاة من نشر هذه الشائعات.

وقررت النيابة حبس المتهمات الأربع، وتوجيه التهم لهن من بينها التحريض على الفسق والفجور، ومنافية الآداب العامة، والظهور في فيديوهات جنسية.