كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم السبت، أن التصعيد العسكري في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لعب أدوارًا هامة في مراحل سابقة حين كان يتزامن مع الدوارت الانتخابية الإسرائيلية.

ونشرت الصحيفة العبري مقالًا للكاتب والخبير العسكري يوآف ليمور "سرد  فيه التسلسل التاريخي لتأثير عمليات حركة حماس على الانتخابات الإسرائيلية".

وقال الخبير العسكري، إن "الانتخابات الإسرائيلية تقترب من الاستحقاق الوشيك في أبريل، مع مواصلة التوتر الأمني في عدة جبهات ساخنة تحيط بإسرائيل"، مشيرًا إلى أن "التصعيد العسكري لعب أدوارا هامة في مراحل سابقة حين كان يتزامن مع الدورات الانتخابية الإسرائيلية".

وأضاف ليمور: إننا "حين نعود للتاريخ نرى مثلًا كيف أن مقتل مستوطنة إسرائيلية في مدينة بات يام كان أحد الأسباب الرئيسية لخسارة إسحاق شامير الانتخابات البرلمانية لعام 1992، كما أن سلسلة تفجيرات الحافلات التي نفذتها حماس كانت السبب الحاسم في خسارة شمعون بيريس للانتخابات التشريعية عام 1996".

وأوضح أن "دورة الانتخابات الإسرائيلية التي شهدها النصف الأول من العقد المنصرم حصلت على خلفية العمليات التي شهدتها الانتفاضة الفلسطينية الثانية، أكثر من ألف قتيل إسرائيلي وآلاف الجرحى، وغياب الشعور بالأمن كان مركبا أساسيا في توجهات الناخب الإسرائيلي حين قرر اختيار مرشحيه، وأن يضع الورقة بصندوق الاقتراع".

ورأى ليمور أن "السنوات الأخيرة تغير الأمر فيها بعض الشيء، فالعمليات المسلحة في الضفة الغربية تم القضاء عليها تقريبًا، ونظيرتها في قطاع غزة تمت السيطرة عليها عقب سلسلة من الحروب"، مستدركًا قوله:  "لكن الانتباه الأمني توجه للجبهة الشمالية حيث المثلث المعادي إيران-سوريا-حزب الله، مع أن تطورات العالم العربي عقب ثورات السنوات الأخيرة جعلت إسرائيل تستفيد جيدا من هذه الأحداث".

وأوضح أن "التقدير الاستخباري الإسرائيلي الصادر قبل أيام للعام الجديد 2019 وضع محددات أمنية لم تتغير كثيرًا عن تقديرات سابقة، فإسرائيل ما زالت الدولة الأقوى من أعدائها، وتحظى بمكانة دولة عظمى في المنطقة، وفرضية أن تبادر دولة أو تنظيم لأن يشن عليها حربًا ما زالت منخفضة، لأن إسرائيل لديها من الإمكانيات والقدرات ما يجعلها تدافع عن مصالحها الأمنية، حتى وإن تخلل ذلك المجازفة ببعض المخاطر"، "حسب قوله".

وأشار -وفق المقال- إلى أن "الساحة الفلسطينية ما زالت تتمتع بصفة الأحداث الدراماتيكية منذ إصدار التقدير الاستخباري السنوي السابق للعام 2018، فالأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت تحمل في طياتها إمكانية متزايدة لنشوب مواجهة عسكرية واسعة، وجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" يمنح ذلك أولوية قصوى".

وأكد أن "ذلك قد يحصل في الوضع داخل غزة التي تعيش وضعا اقتصاديا خانقا وكارثة معيشية متحققة، وتبحث عن ما قد يغير مصيرها، سواء من خلال المباحثات، أم بالوسائل العسكرية، وربما يحصل نتيجة للوضع القائم في الضفة الغربية، لأن التصعيد المتوقع ليس بالضرورة أن يأتي من الأعلى إلى الأسفل كما جرت العادة".

وتوقع ليمور أن "المواجهة العسكرية القادمة في غزة قد تحصل نتيجة تدهور ميداني في الضفة الغربية، كما حصل في صيف 2014 حين تم اختطاف ثلاثة مستوطنين بمدينة الخليل، وأدى في نهايته لنشوب حرب الجرف الصامد، ورغم الضربة القاسية التي تلقتها حماس، فإنها ما زالت تبذل جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية في ظل تفكير أن نجاحها بتلك العمليات يبقي غزة بعيدة عن أي استهداف إسرائيلي".

ونوه إلى أنه "رغم ما يبذله جهاز الأمن العام "الشاباك" من محاولات مستميتة لإحباط جهود حماس في الضفة الغربية وشرق القدس، فإن عملية واحدة قد تفلت من أيدي الشاباك، وتسفر عن سقوط عشرات القتلى الإسرائيليين، وهو ما تبحث عنه حماس".

وختم بالقول: إنه "في حال وقوع هجوم مسلح كبير يسفر عن هذه النتيجة، فإنه سيفرض نفسه على جدول أعمال الناخب الإسرائيلي بسبب تبعاته المتوقعة، التي قد تتطلب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية، وربما تمتد إلى قطاع غزة".

يّشار إلى أن الانتخابات الإسرائيلية من المقرر أن تجري في شهر نيسان – إبريل المقبل.