أكد تجمع المهنيين السودانيين أن المظاهرات الاحتجاجية ستستمر حتى تنحي الرئيس عمر البشير عن الحكم الذي يتولاه منذ 1989، بالرغم من إعلان الأخير أمس الجمعة  تعيين حكومة تصريف الأعمال، وفرض حالة الطوارئ، وحل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وقال التجمع في بيان له، اليوم السبت: "ندعو الشعب السوداني إلى مواصلة التظاهر حتى تحقيق أهداف هذه الانتفاضة، والتي هي تنحي رأس النظام ورئيسه وتصفية مؤسساته".

وبعد ساعات على الخطاب، أصدر البشير مرسومين جمهوريين عيّن بموجبهما 16 ضابطا من الجيش وضابطين أمنيين ولاة جددا لولايات البلاد الـ 18.

وأعلن أيضًا أن خمسة وزراء من الحكومة المقالة، بينهم وزراء الشؤون الخارجية والدفاع والعدل، سوف يحتفظون بحقائبهم في الحكومة الجديدة.

وفي سياق ردود الفعل، قال القيادي في تحالف الإجماع الوطني المعارض ساطع الحاج إن دعوة الرئيس السوداني إلى الحوار تجاوزها الزمن، وتجاوزها منطق الشارع. وأضاف أن من يريد حوارا حقيقيا في السودان عليه أن يرفع القبضة الأمنية، ويوفر مناخا من الحريات العامة.

من جهته، قال رئيس تحرير صحيفة "آخر لحظة" في السودان أسامة عبد الماجد إن قرارات الرئيس صُممت بشكل جيد، وجاءت بعد مشاورات معمقة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد.

وأضاف عبد الماجد: إن "قرارات الرئيس البشير هي بمثابة إعلان جمهورية ثالثة في السودان".

يشار إلى أن الاحتجاجات انطلقت بالسودان في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي من مدينة عطبرة (شمال الخرطوم) بسبب غلاء المعيشة وشح المواد الأساسية والسيولة، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 32 شخصا، بينهم ثلاثة من قوات الأمن، وفق حصيلة رسمية، في حين تؤكد منظمات دولية أن حصيلة القتلى تقارب الستين.