حالة من القلق تسود المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وذلك تخوفاً من إحتمالية توتر الأوضاع في قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس، في ظل التصعيد داخل السجون، وزيادة التوتر في الأقصى، بالإضافة إلى قرار اقتطاع الأموال من عائدات الضرائب المحولة للسلطة.

وبشأن الأوضاع في قطاع غزّة، كشفت التحليلات الإسرائيلية أنّ مسيرات العودة، وأحداث الإرباك الليلي ما تزال مستمرة، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات، وتشديد الخناق على غزّة من كافة الأطراف.

وأكّدت على وجود تهديدات متبادلة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل في غزّة، ما قد يؤدي إلى حالة من التصعيد خلال الأسبوع المقبل، خاصة إذا تغول الاحتلال على دماء المتظاهرين قرب حدود قطاع غزّة.

وبشأن ملفي المصالحة والتهدئة، أظهرت التحليلات الإسرائيلية وجود حالة جمود، حيث إنّ مصر تحاول تهدئة الأمور في القطاع للحفاظ على حالة الهدوء.

وبيّنت أنّ هذه الأمور، ستجعل غزّة تجلس على صفيح ساخن، وتشهد حالة من التوتر في ظل تجاهل مطلق لما يحدث داخلها من أزمة إنسانية خانقة، وحصار مُشدد من قبل إسرائيل، وفرض عقوبات قاسية على سكانها من قبل السلطة الفلسطينية.

أما عن أوضاع الأقصى، قالت:  "لا تزال حالة الاشتباك بين الفلسطينيين، وجيش الاحتلال مستمرة، كما أنّها تتقدم بخطى سريعة نحو الانفجار الذي قد يترتب عليه إعادة إشعال الحلبة الفلسطينية بهبة للدفاع عن المسجد الأقصى، وسط إجراءات واستفزازات من قبل السلطات الإسرائيلية للمصلين".

وتوقعت التحليلات الإسرائيلية، أنّ يتخلل هذه الهبة موجة عمليات جديدة في الضفة الغربية والقدس.

وقرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية في إسرائيل "الكابنيت"، الأسبوع الماضي، خصم مبلغ 500 مليون شيقل أي "138 مليون دولار أمريكي"، من عائدات الضرائب التي تُحول للسلطة الفلسطينية.

كما شهدت السجون الإسرائيلية حالة من التوتر، بالتزامن مع إعلان الأسرى عزمهم بدء خطوات نضالية احتجاجاً على نصب أجهزة تشويش في معتقل "النقب"، الأمر الذي أدّى إلى نشوء حالة من التوتر بين الأسرى وإدارة السجون.

وأيضاً هددت إدارة سجون الاحتلال بردٍ "قاس" على الخطوات الاحتجاجية التي هدد الأسرى بإتخاذها ضد إدارة السجون، حيث أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنّها في حالة تأهب عالٍ، وأنّ قوات القمع جاهزة للتدخل، في حال شرع الأسرى باحتجاجات عنيفة.

وتُرجح التحليلات الإسرائيلية أنّ الأيام المقبلة ستكون مصيرية، فإما أنّ تشهد انفراجه لمنع انفجار الوضع في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزةّ، أو تفاقم الوضع والتوجه نحو الأسوأ، ما سيدفع الفصائل الفلسطينية لبدء خيار التصعيد العسكري.