انطلقت اليوم الأربعاء، بمدينة حيفا في الداخل الفلسطيني المحتل حملة لمقاطعة انتخابات الكنيست الإسرائيلي، المزمع إجراؤها في 9 من نيسان/ أبريل القادم، من قبل نشطاء فلسطينيين في الداخل المحتل.
وأكد بيان الحملة التي أطلق عليها (الحملة الشعبية للمقاطعة)، على أن المشاركة العربية في أي فعاليات انتخابية هي بمنزلة منح "الكيان" صفة الديمقراطية، في حين أن الوقائع على الأرض تثبت عكس ذلك، من خلال سن الكنيست لقوانين عنصرية تستهدف الوجود العربي ومحو هويته وثقافته التي يعتز بها.
ونوه البيان إلى قانون القومية الذي صادق عليه الكنيست في 19 من تموز/ يوليو 2018، الذي أثبت ماهية "إسرائيل" كدولة عنصرية، والتي تستغل التمثيل العربي في الكنيست لتوفير غطاء تشريعي يخدم مصالحها في بناء دولة قوامها الوجود اليهودي دون غيره.
ويكمن الجدل في الوسط العربي في "إسرائيل" فيما يتعلق بالعملية الانتخابية في حجم القوانين والتشريعات التي صادق عليها الكنيست في دورته الحالية، التي وصلت معدلاتها لمستويات قياسية، رغم أن العرب يمثلون القوة الثالثة في الكنيست بإجمالي 13 مقعدا.
ويتزامن إطلاق هذه الحملة مع دعوة تيارات سياسية وشعبية عربية في "إسرائيل" لمقاطعة الانتخابات، حيث أعلنت كل من حركة أبناء البلد وحركة كفاح انضمامهما لحملة المقاطعة، في حين دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الوسط العربي في "إسرائيل" لمقاطعة أي فعاليات انتخابية.
كما تأتي هذه الحملة في ظل تراجع حظوظ الأحزاب العربية من تجاوز نسبة الحسم التي يمكنها من خوض الانتخابات القادمة، نتيجة انسحاب حزب الحركة العربية للتغيير التي يرأسها النائب أحمد الطيبي.
يشار إلى أنه يخوض العرب الانتخابات الحالية في قائمتين تشكلتا؛ ضمت الأولى الحركة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في حين تحالف كل من حزب التجمع الديمقراطي والحركة الإسلامية الجنوبية في قائمة واحدة.
