فرضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية المركزية في بئر السبع، غرامة مالية على الشيخ صياح الطوري، وآخرين، مقابل كل يوم يمكثون فيه بقرية العراقيب، والتي هدمها الاحتلال كثر ن 140 مرة، وسلبت سلطات الاحتلال الاعتراف بها.
وأفادت المصادر، بأن سلطات الاحتلال وجهت للشيخ الطوري تهمة "الاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة وعدم إخلاء قرية العراقيب".
وأضافت، بأن قرار المحكمة جاء فيه "فرض غرامات مالية على المتهمين على كل يوم قاموا فيه وسيقومون بتشويش وتأخير عملية إخلاء الأرض".
ومن جانبه، قدم مكتب المدعي العام الإسرائيلي، نيابة عن "سلطة الأراضي"، طلبا إلى المحكمة، بإصدار أمر بفرض غرامات على كل يوم واصل فيه الطوري وآخرين صمودهم على أرضهم الأمر الذي اعتبرته السلطات الإسرائيلية "انتهاكا للقانون"، وأشارت المحكمة إلى أن "فرض هذه الغرامة سيستمر حتى إخلائهم للأرض". وتندرج هذه القرارات ضمن مسلسل الملاحقات منذ العام 1988 المستمر لدفع الأهل في العراقيب إلى اليأس والإحباط لترك أرضهم وتهويد المكان.
وجاء في قرار المحكمة: "على ضوء ذلك، قررت المحكمة فرض غرامات مالية على المتهمين والتي تقدر بين 150- 1.000 شيقل على كل يوم قاموا بتأخير عملية إخلاء الأرض، كل واحد بحسب مكوثه بالأرض". حسب عرب 48.
يشار، إلى أن الشيخ صيّاح الطوري (69 عاما)، يدخل سجن الرملة لقضاء محكوميته بالحبس الفعلي 10 أشهر، صباح يوم الثلاثاء الموافق 25.12.2018، بسبب صموده على أرضه، حيث أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع، في تاريخ 24.12.2017، قرارا بسجن الطوري بعد أعوام عديدة من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في المسار القضائي بالمحاكم الإسرائيلية، فيما يقارب 40 تهمة قضائية نسبت إلى الشيخ الطوري، 19 تهمة منها متعلقة بـ"الاعتداء على أراضي الدولة"، و19 تهمة متعلقة بـ"اقتحام أرض عامة خلافا للقانون الإسرائيلي"، بالإضافة إلى تهمة واحدة متعلقة بـ"خرق أمر قضائي".
وتواصل سلطات الاحتلال مخططها هدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف، وتشريد سكانها، سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، وتواصل هدم مساكن العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب.
ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات سكنية بعضها مقام منذ مئات السنين. ولا تعترف المؤسسة الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير مثلما يحدث في قرى العراقيب والزرنوق (أبو قويدر) وأم الحيران.
ويذكر، أن البلدات العربية تشهد عمليات هدم منازل بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع السلطات العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل العربية للحصول على تراخيص البناء، إلى جانب أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها العرب في البلاد.
