تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ35 على التوالي احتجاز الصحفي المقدسي مصطفى الخاروف (33 عاما) في سجن "جفعون"، المخصص لترحيل العمال الأجانب غير القانونيين، بهدف ابعاده في أي لحظة.

وأكدت مصادر محلية، على أنه تطالب نيابة الاحتلال بإبعاد خاروف عن الأراضي الفلسطينية، حيث عُرض 3 مرات أمام محاكم الاحتلال، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن قضيته، وتدعي أنه "مقيم غير شرعي في مدينة القدس".

ويعمل خاروف، مصورا صحفيا لصالح وكالة الأناضول في مدينة القدس، منذ أغسطس/آب 2018.

ولكن خاروف أكد من سجنه، أنه "مقدسي"،  ولفت إلى أنه مولود لعائلة مقدسية، تُقيم في المدينة منذ عقود، وأن كامل أفراد أسرته، إضافة إلى زوجته وطفلته الرضيعة يحملون الهوية المقدسية.

من جهتها، أوضحت محاميته إدي لوستيغمان،أن اعتقال خاروف يعكس بشكل خاص "انعدام العدل الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية، والذي يساعد على إخراجهم من سجل السكان"، مردفة: "عاش مصطفى خاروف في القدس منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، وهو لا يملك جنسية في أي مكان في العالم."

من جانبها، اعتبرت نقابة الصحفيين استمرار اعتقال الزميل الخاروف والنية لإبعاده عن وطنه وعائلته "اعتداء فظ، ووقح، على حقه بالعيش والعمل في مدينة القدس التي ينحدر منها، ويعيش ويعمل فيها منذ عشرين عاما".

وطالبت النقابة الاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة الجهات المعنية بحقوق الانسان وحماية حرية العمل الصحفي، بالضغط جدياً على الاحتلال لمنع تنفيذ هذه الجريمة الانسانية والاخلاقية التي تتعارض مع القوانين والشرائع الدولية، واطلاق سراح الخاروف فوراً ليعود لأسرته وأطفاله ويواصل عمله في القدس.

كما اعتبرته "اعتداء جديدا على حرية العمل الصحفي والحق بالحركة، يضاف لسلسلة اعتداءات وجرائم الاحتلال بحق الجسم الصحفي، بل يشكل تطوراً خطيراً في مسلسل الاعتداءات التي تتم دون رادع".

وولد خاروف في الجزائر عام 1986 لوالد مقدسي كان يعمل هناك، وفي العام 1999 قرر الوالد العودة مع عائلته الى القدس،  ومنذ عودته، سعى والد خاروف للحفاظ على إقامته في مدينة القدس.