اعتمد مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، مساء اليوم السبت، المنعقد في مدينة أبو ظبي، على مدار يومين الجمعة والسبت، مجموعة من القرارات التي تهم الدول الأعضاء وفي مقدمتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف، وآليات الدعم المالي للشعب الفلسطيني.

وطالب القرار، الذي تم اعتماده في أعمال الدورة الـ46 لمجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، المجموعة الإسلامية بنيويورك وجنيف بدعم القرارات المتعلقة بفلسطين بما فيها وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها مدينة القدس الشريف، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات لوقف كافة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية، وخاصة مدينة القدس المحتلة والعمل على سرعة تنفيذ القرار 2334 لعام 2012.

كما شدّد المجلس، على ضرورة إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على إلغاء قرارها غير القانوني بضم القدس الشرقية، مذكرا بالموقف الإسلامي الداعي إلى تجنيد كافة الإمكانيات لمجابهة هذا القرار وتطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول أو المؤسسات الدولية التي تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال أو تنقل سفارات بلادها اليها.

وتم اعتماد قرار بإنشاء صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، لتقديم الدعم المالي المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وأكّد القرار، على عدم أهلية إسرائيل لتولي مناصب في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، حيث أنها دولة احتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلًا عادلًا وشاملًا وضمان حق العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وجدّد التأكيد على وحدة القرار والتمثيل الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وضرورة احترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين، ورفضه لجميع التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل والتي من شأنها أن تغير من أصالة المواقع الاسلامية والمسيحية أو تهدد سلامتها، وهذا بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومتابعة التحقق من أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بحيث لا تشمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

واستنكرت المنظمة في قراراتها قرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلية لأموال الضرائب الخاصة بالشعب الفلسطيني، واعتبرت ذلك عدوانًا سافرًا على مقدراته، والتي تسعى من خلالها إلى ابتزاز الشعب الفلسطيني ومواصلة سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات الأسرى والشهداء.

وأدان القرار إعلان وزارة الخارجية لجمهورية المجر نيتها فتح مكتب تجاري في مدينة القدس باعتباره يشكل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الذي يؤكد أن لا شرعية للاعتراف بأية سيادة لإسرائيل على مدينة القدس ويدعوها للتراجع عن مثل هذا الموقف.

وعبّر عن إدانته رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي التجديد لبعثة التواجد الدولي  المؤقتة في الخليل (TIPH)  باعتباره مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 904،

كما شجب القوانين العنصرية، والإجراءات العقابية بما فيها العوائق الاقتصادية وكافة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الهمجية المتكررة خاصة في مدينة القدس، والذي كان آخرها القرار الإسرائيلي بإغلاق باب الرحمة التابع للمسجد الأقصى المبارك وما يقوم به المستوطنون المتطرفون ضد أبناء شعبنا العُزل من اعتداءات وتنكيل وخط عبارات عنصرية على ممتلكاتهم، إضافة إلى الأنشطة الاستعمارية المكثفة والجارية بكل مظاهرها على الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة مدينة القدس.

واستنكر القرار انحياز إدارة ترمب التامة للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، الذي تم ترجمته بالاعتراف غير القانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها، وكذلك اكد رفضه لقرار غواتيمالا بالاعتراف ونقل السفارة لمدينة القدس، ورفض قرار استراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، داعيا تلك الدول التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية والتي تمثل انتهاكا للقرارات والقوانين الدولية، مثمنا الباراغواي التراجع عن قرارها المتعلق بالقدس.

ودعا القرار الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين ومبادة السلام العربية لعام 2002، والاعتراف بدولة فلسطين من قبل تلك الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين.

يُذكر أنّ الوزير المالكي أبدى ارتياحه من نتائج المؤتمر خاصة ما يتعلق بالقرارات الصادرة والتي غطت كافة جوانب القضية الفلسطينية، وستعمل وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عبر ممثليتها لدى المنظمة في متابعة تنفيذ تلك القرارات.