قالت صحيفة "هآرتس" العبرية: إنّ أجهزة الأمن الإسرائيلية، حذّر حكومة الاحتلال الإسرائيلي من احتمال حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية، وذلك بسبب قرارات تتخذها الحكومة على خلفية الانتخابات العامة للكنيست، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي السيئ.

وبيّنت أنّ أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتقد أنّ السلطة الفلسطينية لن تتوقف عن دفع رواتب الأسرى، لأنّ إيقاف هذه الرواتب من شأنه أن يثير نقمة بين الأسرى، مُشيرةً إلى وجود أسباب أسباب أخرى قد تدفع الأوضاع نحو التصعيد في الضفة، بينها تغيير القيادة الفلسطينية.

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله: إنّ "القيادة الحالية ضعيفة وتمتنع عن القيام بخطوات ملموسة ضد إسرائيل، وهذا الأمر أدى إلى أزمة ثقة مع سكان الضفة، وهذه الأزمة يمكن أنّ تؤدي إلى انقلاب في السلطة، وكذلك إلى اندلاع أعمال عنف بين الفلسطينيين في الضفة". 

وأضافت المصدر، أنّ "أجهزة الأمن الإسرائيلية استعرضت، مؤخراً أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" تقارير حول سيناريوهات يمكن أنّ تقود إلى اشتعال الوضع في الضفة".

وأوضحت الصحيفة أنّ تقارير كشفت إمكانية انفجار الوضع في أعقاب حدث على خلفية قومية ويتحول إلى مواجهة على خلفية دينية، مثل إعادة نصب بوابات إلكترونية لاكتشاف المعادن عند مداخل الحرم القدسي، أو أحداث حول المسجد الأقصى تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء، أو حدوث استياء كبير بين الفلسطينيين بسبب طرح الإدارة الأميركية لخطة صفقة القرن. 

ولفتت إلى أنّ أجهزة الأمن تعتبر أنّ اندلاع مواجهات في الضفة من شأنه أنّ يُعزز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، زاعمةً أنّ الرئيس يستخدم وضع السلطة الاقتصادي، بعد تقليص ميزانيتها بمليار دولار أي حوالي 20% في العام الماضي، من أجل إثارة حالة غليان لدى الجمهور الفلسطيني ضد إسرائيل وحركة حماس. 

وبحسب الصحيفة، فإنّ تحليلات أجهزة الأمن الإسرائيلية، تُشير إلى أنّ الشعور بين الفلسطينيين، منذ إقامة جدار الفصل العنصري، هو فقدان الأمل، بسبب عدم وجود أفق سياسي بالإمكان التمسك به، مُشيرةً إلى أنّ الرئيس عباس يواجه مصاعب في طرح معطيات اقتصادية مشجعة، بالإضافة إلى أنّ الجمهور الفلسطيني ينظر لـ"صفقة القرن" على أنها مؤامرة إسرائيلية - أميركية، ولذلك يبقى عباس عالقاً بين انعدام القدرة على العمل ضد إسرائيل، التي تدير ظهرها إليه، وبين الحاجة إلى إظهار إنجازات للجمهور الفلسطيني.

ونوهت إلى أنّ الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة، دفع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، للمطالبة بتخفيف شروط دخول نحو 100 ألف عامل فلسطيني يعملون داخل "الخط الأخضر" وفي المستوطنات.

أما في غزّة، قالت الصحيفة: إنّ "الأوضع في قطاع غزّة قابل للاشتعال بشكلٍ كبير"، لافتةً إلى أنّ تقديرات المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي أكّدت احتمالية التصعيد بين إسرائيل وحماس.

واستشهدت الصحيفة بأقوال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بضرورة الاستعداد في الجبهة مع غزّة خلال الفترة القريبة، موضحةً أنّه صادق على خطط عسكرية لشن عدوان على غزّة.

وأكّدت على أنّ دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، متخوفة من سعي حماس إلى التصعيد من أجل طرح قضية الوضع الإنساني المتردي في القطاع على الأجندة الدولية، بعد أنّ وصلت المحادثات بهذا الخصوص إلى طريق مسدود.

وختمت الصحيفة العربية تقريرها، بالإشارة إلى أنّ أجهزة الأمن الإسرائيلية تُولي أهمية أكبر لاحتمال تفجر الوضع في الضفة، حتى لو كان ذلك محدوداً، لأنّ جيش الاحتلال سيضطر إلى نقل قوات كبيرة للضفة، بهدف حماية المستوطنات.