أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد أبو هولي، على أنّ لجنة تفعيل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية تسعى لوضع  آليات تمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين، وفق قرارات المجلس المركزي الأخيرة وتعديل القوانين بما يتلائم مع اتفاقية "سيداو".

جاء ذلك خلال حفل تكريم الكادر النسوي في دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مقر دائرة شؤون اللاجئين،ه بحضور رؤساء اللجان الشعبية.

وأضاف أبو هولي، أنّ المرأة الفلسطينية اللاجئة شكلت أحد أعمدة الثورة الفلسطينية على مدار تاريخها الطويل، مُشيراً إلى أنّ صمودها وتحملها معاناة الهجرة وشظف العيش في المخيمات كان أحد العوامل الرئيسية في الحافظ على الهوية الفلسطينية والموروث الثقافي من الاندثار.

وبيّن أنّ المرأة الفلسطينية يسجل لها أنّها انخرطت في العمل العسكري والنضالي في معركة الدفاع عن أرضها وحقوق شعبها، حيث قدمت الشهيدات والأسيرات والجريحات، وأوجدت لنفسها مكانةً مهمة في صنع القرار الفلسطيني.

ولفت إلى أنّ المرأة الفلسطينية  تميزت عن غيرها من نساء العالم بأنها مارست عملها السياسي والنضالي والاجتماعي، وانخرطت في الأحزاب السياسية منذ سبعة عقود، وحصلت على كافة حقوقها، وتقلدت أعلى المناصب والمراتب التنظيمية في الوقت الذي كانت فيه الكثير من نساء العالم محرومات من ممارسة أدنى حقوقهم في العيش الكريم.

وتابع: "المرأة الفلسطينية ستنطلق بخطى ثابتة ومتسارعة نحو مواكبة العصر للمشاركة في الحياة السياسية التي أبدعت فيها كما أبدعت في المجالات الأخرى رغم الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضدها"، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية وتفعيل العمل بقرارها رقم 1325 القاضي بحمايتها من كافة مظاهر العنف والاضطهاد والتمييز.

كما أشاد بدور الكادر النسوي لدائرة شؤون اللاجئين وفي اللجان الشعبية وحضوره القوي في المخيمات ومشاركته في كافة الفعاليات الوطنية المرتبطة بقضية اللاجئين والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حق الشعب الفلسطيني العادل في العودة إلى دياره التي هُجر منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194.

وشدّد أبو هولي، على أنّ دائرة شؤون اللاجئين ستأخذ بعين الاعتبار في خطتها الإدارية مراعاة تمثيل المرأة بما لا يقل عن نسبة 30% في كادرها الإداري والمهني العامل لديها حسب قرارات المجلس المركزي.