عبّر التيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقيادة النائب محمد دحلان، عن موقفه المعلن في أكثر من مناسبة بشأن حق شعبنا في حياةٍ كريمة، وحقه في اختيار قيادةٍ مؤتمنةٍ على قضيته ومصالحه، بعد أن انتهت كل الشرعيات في فلسطين.
وأكد التيار الإصلاحي في بيان صحفي تلقت وكالة "خبر"، نسخة عنه، مساء اليوم الخميس، على أن ذلك يستوجب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فوراً ودون تأجيل، بحيث يسترد شعبنا الأمانة ويختار ممثليه، مشددًا على ضرورة العمل بموجب القانون الأساسي، وتكريس الحريات جميعها، في عموم الأراضي الفلسطينية، بما فيها حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والتظاهر الملتزم بنصوص القانون.
كما جدد التأكيد على موقفه المساند والمؤيد لكل حراك يستهدف تعزيز كرامة المواطن وتحسين ظروف عيشه، وبضرورة التزام السلطات كافة بتكريس الحق القانوني للمواطن بالتظاهر وإبداء الرأي، وعدم التعرض للمسيرات السلمية، قائلا: "إن أقل ما يمكن للمواطن المطحون والمنتهكة حقوقه كافة في الضفة وغزة عمله هو التظاهر مطالباً بالعيش الكريم، ولا يجوز بحالٍ من الأحوال قمعه أو التنكيل به، كما يحدث من قبل السلطات الحاكمة، بسبب ممارسة حقٍ كفله القانون.
ودعا التيار إلى رفع كل أشكال الحظر على التظاهر السلمي والاعتصام، مطالبًا كل الجهات التي تقوم على تنفيذ القانون بعدم التعرض للمواطنين المسالمين، وإفساح المجال أمام ممارستهم لحقهم الطبيعي والقانوني في التعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه كل ما يتعلق بحياتهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
ولفت التيار، إلى ضرورة إنهاء الانقسام فوراً، الذي تسبب في كل ما يعانيه شعبنا اليوم من صعوباتٍ العيش، ووقف الإجراءات التي تزيد حياة المواطنين صعوبة، في ظل تفشي البطالة وغلاء الأسعار وزيادة العقوبات التي يتعرض لها قطاع غزة في ظل الحصار الظالم.
