أكّدت الفصائل الفلسطينية على ضرورة احترام الحريات الفردية والجماعية بالتظاهر السلمي، مُعبرةً عن إدانتها لكل أشكال قمع المسيرات الشعبية في قطاع غزّة.

جاء ذلك اليوم السبت، خلال اجتماع دعت له الجبهة الشعبية بحضور الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لبحث مُستجدات الأوضاع خاصة قمع الأجهزة الأمنية الحراك الشبابي "بدنا نعيش" المطالب بوقف غلاء الأسعار في القطاع.

وقالت الفصائل في بيان مشترك: "انطلاقاً من مسؤوليتنا فإنّنا نرى بالأزمة الكارثية التي يشهدها القطاع أزمة في جوهرها سياسي مركبة سببها الاحتلال والحصار والانقسام وعظمتها الإجراءات العقابية وقرارات المسؤولين في غزّة بفرض المزيد من الضرائب وابتكار أشكال جديدة للجباية، ساهمت في غلاء الأسعار وتدهور الأحوال المعيشية والحياتية".

وشدّدت على رفض كل أشكال القمع والتعدي على الحريات والحقوق سواء بالملاحقة أو الاعتقال أو التخوين والشيطنة، داعيةً إلى الالتزام بسلمية التظاهر وحماية الممتلكات العامة.

كما طالبت حركة حماس بسحب الأجهزة الأمنية والمسلحين من الشوارع والساحات العامة وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الأخير، مُعلنةً دعمها وتأييدها لمطالب الحرك والشباب.

وأشارت إلى ضرورة حماية الحراك من محاولات الاستخدام والشيطنة، مُؤكّدةً في ذات الوفت على ضرورة وقف كافة أشكال الضرائب على السلع، وتحديد سقف أعلى لأسعار الخضار المُصدرة في السوق المحلي، بما يتناسب مع الدخل الفردي في غزّة.

كما جدّدت التأكيد على دعمها للجهود المصرية بملف المصالحة وصولاً إلى إنهاء الانقسام، مُطالبةً بحوار وطني شامل في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة من النقطة التي توقف عندها.

يُذكر أنّ أجهزة الأمن في قطاع غزّة تفض تظاهرات سلمية تنطلق منذ الخميس الماضي، رفضاً لارتفاع الأسعار، وتدني المستوى المعيشي، وانعدام فرص العمل جراء استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عاماً.