شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني على أن قرار محكمة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك "باطل ومرفوض ولا قيمة له".
وقال الحسيني، في بيان له اليوم الأحد، "نرفض ونستهجن قرار المحكمة الإسرائيلية بإغلاق باب الرحمة، ونجدد التأكيد على أن لا صلاحية لغير المسلمين ودائرة الأوقاف الاسلامية على المسجد الأقصى".
وأضاف: "يأتي القرار في سياق الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، وتنفيذا لأطماع جهات إسرائيلية متطرفة في المسجد الأقصى، وهو ما يحمل في طياته مخاطر كبيرة".
وأكد على أن المسجد الأقصى بمساحة "144" دونماً هو للمسلمين وحدهم ولا صلاحية لأي قانون أو محكمة إسرائيلية عليه.
وحذر الحسيني من عواقب هذا القرار، وقال: "القرار هو وصفة لحرب دينية تدفع نحوها الأطراف اليمينية الإسرائيلية، إذ لن يقبل أي مسلم هذا القرار العدواني الخطير الذي يأتي في سياق سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد".
وأوضح الحسيني أن صدور هذا القرار بالتزامن مع تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والملاحقات المرفوضة لحراس وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية والمصلين، يؤكد أن سلطات الاحتلال مستمرة في تسخير أدواتها وأجهزتها المختلفة لتغيير الوضع الحالي في المصلى، في خطوة تهدف إلى إفراغ ساحات المسجد الأقصى من المسلمين، وإفساح المجال أمام المستوطنين المتطرفين ليفعلوا ما يحلو لهم، في إطار فرض التقسيم الزماني والمكاني كأمر واقع.
وحيّا الحسيني وقفة المقدسيين في وجه مخططات الاحتلال التي تستهدف الأقصى، ودعا الدول العربية والإسلامية الى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأٌقصى وصد العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه"، لافتا إلى أن سيادة الرئيس محمود عباس يتابع التطورات في المسجد الأقصى أولا بأول.
