وجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عدد من الرسائل إلى وزراء الخارجية العرب وعدد من الفعاليات الإقليمية والدولية، نبه خلالها إلى خطورة الوضع المالي الفلسطيني.

وحذر أبو الغيظ من خطورة الوضع المالي الفلسطيني جراء ما قامت به إسرائيل مؤخراً من احتجاز تعسفي لأموال من المقاصة الفلسطينية، التي تُشكل نحو "60%" من الموازنة الفلسطينية.

ووصف أبو الغيط احتجاز الأموال الفلسطينية بأنها خطوة تُشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاقية باريس التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاق أوسلو، الذي يُنظم العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد على أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني يُعَد التزاماً عربياً ينبغي الوفاء به لدعم الإرادة الفلسطينية في مواجهة ما يُمارسه الاحتلال من استيلاء غير مشروع أو مبرر على عوائد الضرائب.

 وأكد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي، كذلك، مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لتغيير هذه السياسة العبثية التي تُهدد بإشعال الوضع وزيادة العنف.