مع ازدياد ضغوط العقوبات الأميركية، بدأت الخيارات تضيق أمام إيران فيما يتعلق بإحلال أسطولها المتهالك من الناقلات، والمحافظة على استمرار تدفق الصادرات.

ومنذ أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على طهران في نوفمبر، توقفت مباحثات مع كوريا الجنوبية لشراء ما يصل إلى 10 ناقلات عملاقة جديدة، فضلا عن أن بنما شطبت ما لا يقل عن 21 ناقلة إيرانية من سجلاتها.

وقد فرضت واشنطن قيودا على قطاعات الموانئ والطاقة والشحن الإيرانية، لكنها منحت استثناءات مؤقتة لأكثر 8 زبائن يتعاملون مع إيران، بينهم الصين والهند واليابان، لكي يتمكنوا من شراء الخام الإيراني.

ونظرا لأن صادرات النفط تشكل نحو 70 بالمئة من إيرادات إيران، فإن الحفاظ على عدد كاف من الناقلات لتخزين الخام ونقله يعد أمرا بالغ الأهمية لطهران.

لكن بائعي الناقلات المحتملين يتوخون الحذر في ظل الجولة الجديدة من العقوبات الأميركية، بعد إدراج شبكة يونانية على قائمة سوداء.

وساعدت الشبكة إيران على شراء ناقلات، في ظل قيود كانت مفروضة في السابق، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال مهدي فارزي، وهو مستشار مستقل بقطاع النفط عمل من قبل لدى شركة النفط الوطنية الإيرانية: "في أي قطاع من القطاعات، ستضع الشركات في حسبانها مسألة الانعزال عن النظام المالي الأميركي عندما تتخذ قرارا بشأن التعامل تجاريا مع إيران من عدمه".

علم إيران يعقد أزمة الناقلات

وتتجنب شركات التأمين الأوروبية الناقلات الإيرانية، في الوقت الذي تزداد فيه تعقيدات محاولات إيران لتصدير الخام إلى المشترين المعتمدين من الولايات المتحدة، بفعل اضطرارها لرفع علمها على الناقلات بدلا من علم دولة أخرى مثل بنما.

وكان مسؤول إيراني قد قال إن بنما قررت عدم رفع علمها على الناقلات الإيرانية بعد إعادة فرض العقوبات، علما أن بيانات الشحن البحري تظهر أن جميع الناقلات الإيرانية تقريبا مسجلة لدى بنما.

ويتعين على جميع السفن التجارية أن تكون مسجلة وأن ترفع علم دولة محددة، لأسباب من بينها الالتزام بقوانين السلامة والبيئة.

وقال مصدر في مكتب التسجيل في بنما، إن الإلغاء "يؤثر على نحو 60 ناقلة مسجلة في بنما على صلة بمالكين من إيران وسوريا".

وجرى رفع العلم الإيراني بدلا من علم بنما على ناقلتين أخريين على الأقل، لم تكونا من قبل تعتبران جزءا من الأسطول الإيراني. وفي المجمل، فإن أكثر من 20 ناقلة أخرى في أسطول إيران غيرت علمها ورفعت علم بنما هذا العام.

ومن شأن التعامل مع تسجيل العلم الإيراني إثارة قضايا بشأن الامتثال للأطراف المقابلة، حيث إن هناك مخاطرة بأن تلك الأطراف قد تضطر للتعامل مع أشخاص أو كيانات مدرجة على قوائم سوداء في إطار العقوبات الأميركية، وفقا لما ذكره خبراء ملاحة.

وقالت مصادر ملاحية إنه في ظل رغبة القليل من المشترين الآن في تحمل جميع المخاطر التجارية المنطوية على بيع النفط، يتعين على إيران أيضا تغطية نقل الشحنات، بما في ذلك توفير التأمين في معظم الحالات.

وقال مايك سولتهاوس، من شركة "إنترناشيونال غروب"، التي تمثل الشركات التي تؤمن على نحو 90 بالمئة من الشحن التجاري العالمي، إنه "من المستبعد جدا" أن تنفذ شركات التأمين الغربية أنشطة مع شركات الشحن الإيرانية.

ووفقا لمتخصصين في الشؤون الملاحية، فإن الأساليب التي كانت تُستخدم لتجنب العقوبات في الماضي، هي تغيير أسماء الناقلات، وإغلاق أنظمة تحديد الهوية التلقائي (ايه.آي.إس) وترددات الموقع، وتنفيذ عمليات لتحويل النفط من ناقلة إلى أخرى.

ناقلات متهالكة

وتظهر سجلات الشحن أن 16 من الناقلات الإيرانية على الأقل يزيد عمرها على 19 عاما، وأن ثلاثا من هذه الناقلات في الخدمة منذ عام 1996.

ولدى إيران أكثر من 50 ناقلة، لكنها بحاجة لها لنقل النفط وتخزين الكميات غير المباعة في مياهها الإقليمية، بالنظر إلى طاقتها التخزينية المحدودة على الأرض.

وتظهر بيانات تستند إلى أنظمة تحديد الهوية التلقائي التي تستخدمها منصة "مارين ترافيك" للمعلومات لتتبع السفن، أن 12 ناقلة إيرانية، أو ما يعادل أكثر من خُمس أسطولها، كانت تستخدم كوحدات تخزين عائمة في مارس.