استنكرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة الأسلوب الوحشي الذي مارسته الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ضد شباب الحراك السلمي تحت شعار (بدنا نعيش).

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان وصل وكالة "خبر" اليوم الثلاثاء، على أن "الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالطرق الوحشية، واستخدام الهراوات الكهربائية وإطلاق الرصاص الحي وتكسير العظام، ومداهمة البيوت، واعتقال مئات الصحفيين والإعلاميين، والاعتداء عليهم يثير الاشمئزاز".

وقالت: "إن تصرفات الأجهزة الأمنية لا تمت لتقاليد شعبنا وللثقافة الفلسطينية بصلة، كما أن سيل التصريحات من قادة "حماس" بالتهجم على فصائل العمل الوطني التي تحركت واجتمعت في غزة للتعبير عن رفضها واستنكارها لما قامت به الأجهزة من اعتداء على المتظاهرين والتأكيد على حقهم بالتعبير عن رأيهم وإسماع صوتهم، الذي كفله القانون الأساسي، إنما يأتي استكمالًا لرفض حماس التوقيع على إعلان موسكو".

ودعت اللجنة التنفيذية الأجهزة الأمنية في غزة للتوقف فورًا عن هذه الأساليب الغريبة والعودة إلى جادة الصواب بالعمل على تنفيذ اتفاق 12/10/2019، 23/11/2017 نصًا وروحًا على طريق إنهاء الانقسام وصولًا إلى انتخابات عامة تكرس المصالحة، وسيادة النظام والقانون للعمل على توحيد جهود وطاقات شعبنا لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وخطة ترمب التي تريد فرض الاستسلام على شعبنا الفلسطيني".

وأكدت ضرورة الانضمام إلى شعبنا في حماية القدس عاصمة دولتنا المستقلة ومقدساتها المسيحية والإسلامية التي أصبحت مهددة بالتهويد وتغيير طبيعتها الفلسطينية والعربية الإسلامية والمسيحية، قائلة: "لعل استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين والتصدي لهم ولقرارات سلطة الاحتلال بإغلاق باب الرحمة بهدف السيطرة على المسجد الأقصى يجب أن يكون حافزًا لكل قوى شعبنا لتحديد الأولويات، وإنهاء الانقسام وإنهاء الاحتلال وتلبية كل متطلبات ذلك ماديا وجماهيريا وسياسيا".

وأردف البيان: "تابعت اللجنة التنفيذية الأوضاع في المحافظات الجنوبية في ضوء الحراك الشبابي تحت شعار بدنا نعيش، الذي اتسم بروح المسؤولية الوطنية التي تعبر عن الوعي الكامل لأبناء شعبنا هناك حول خطورة الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية نتيجة استمرار الانقسام البغيض والحصار الإسرائيلي الظالم والمتواصل برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، وتصاعد أعداد الشباب وخاصة الخريجين الجدد العاطلين عن العمل وتعاظم البطالة عبر أكثر من 12 عاما منذ الانقسام البغيض وتكريس وحرص حركة حماس على توفير كل العوامل المالية والسياسية لضمان استمرار الأجهزة الأمنية بغة عبر فرض الرسوم والضرائب على المواطنين خارج القانون والنظام، وبشكل تصاعدي ضاربة عرض الحائط ظروف أبناء شعبنا المعيشية والاقتصادية القاسية، واضعة همها الأول والأخير بدعم من أطراف خارجية في مقدمتهم الاحتلال الإسرائيلي الذي عبر عنه مرارًا وتكرارًا رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف نتنياهو وتصريحاته التي قال فيها: (إن الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على قاعدة إدخال الأموال بموافقتها ومشاركتها إلى قطاع غزة لدعم استمرار سلطة حماس وضمان تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967)".