يُجري عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية، لقاءات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير، وفقاً لقرار الرئيس محمود عباس، رُغم رفض حركة حماس لذلك واعتبارها خطوة تُكرس الانقسام.
وفي مقابل الخلافات السياسية بين مكونات العمل الوطني، يرغب الشعب الفلسطيني بإجراء بعض التعديلات على أمورهم الحياتية، والتي تختلف بين فئة وآخرى، فمنهم من يرى أنّ تشكيل الحكومة الجديدة مقدمة لتطبيق رزمة إصلاحات خاصة على الصعيد الاقتصادي.
مراسل وكالة "خبر"، تجول في شوارع مدينة رام الله لسؤال المواطنين عن مطالبهم من حكومة د. محمد اشتية التي من المقرر أنّ ترى النور خلال الأيام القادمة.
وعبّر مواطن عن أمله في مقدرة الحكومة على إجراء تعديلات تضمن للمواطنين مستقبلاً أفضل من الواقع الراهن، مُشيراً إلى أنّ تشكيلها يأتي في ظل واقع سيئ لا يوجد فيه أي سيادة فعلية.
وقال مواطن آخر لمراسل "خبر": إنّ "تشكيل الحكومة يأتي في ظل تحديات كبيرة خاصة الحصار المالي والاقتصادي المفروض عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي"، موضحاً أنّ مشكلة الحكومة الجديدة أنّها ستُشكل من قبل حركة فتح وبالتالي تتحمل مسؤولية أي فشل أو نجاح لها.
وأضاف: "الحكومات السابقة شهد عهدها الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزّة، وتركزَ جهدها على فرض الضرائب والرسوم حتى أصبحت الحياة في الضفة لا تُطاق، والآن حركة فتح تبنت الحكومة برئاسة اشتية"، مُعتقداً أنّ الحكومة لن تستطيع تغيير الواقع الراهن في ظل حالة الفساد الراهنة.
أما آخر فقد اعتبر أنّ تكليف اشتية هو وضع الرجل المناسب في المكان الصحيح، وذلك لخبرته الكبيرة في الميدان، مضيفاً أنّ "الحكومة الجديدة تواجهها تحديات كبيرة وأولها الرواتب والعدل الوظيفي وإقامة الدولة الفلسطينية، والوحدة الوطنية، ومساعدة أهالي القدس".
وتركزّت غالبية آراء المواطنين على ضرورة سعي الحكومة الجديدة إلى تحقيق الوحدة الوطنية بين غزّة والضفة وإنهاء حالة الانقسام الراهنة، بالإضافة إلى الشراكة مع المجتمع المحلي، وإتخاذ قرارات منصفة للمواطنين بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية.
يُذكر أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كّلف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية بتشيكل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير بمعزل عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
