أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزّة د. ماهر الطباع، على أن قطاع غزة يمر بأسوأ أوضاع اقتصادية و معيشية وإنسانية خلال العقود الأخيرة، وذلك في ظل استمرار و تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة واستمرار الانقسام الفلسطيني و عدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين.

وبيّن الطباع، أنّ استمرار وتشديد الحصار الظالم ومنع دخول كافة احتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع المختلفة وأهمها مواد البناء التي تعتبر العصب و المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية في غزة، حيث أدى منع إدخالها وفق الألية الدولية إلى تعثر عملية إعادة الإعمار، إضافة  إلى ما ساهمت فيه الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطة الوطنية بحق قطاع غزة وعلى رأسها خصم ما نسبته (50%) من رواتب الموظفين على مدار عامين، وتطبيق التقاعد المبكر على الألاف من الموظفين المدنيين و العسكريين.

وعبر عن أسفه الشديد كافة المؤشرات الاقتصادية تشير إلى مدى التدهور الاقتصادي والمعيشي والإنساني الذي وصل به حال قطاع غزة ومن أهمها: (52%) نسبة البطالة في قطاع غزة خلال عام 2018، 300 ألف شخص عاطل عن العمل خلال عام 2018، (69%) نسبة البطالة بين الخريجين في الفئة العمرية من (20-29) سنة، (53%) معدلات الفقر في قطاع غزة، (68%) نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة.

ولفت إلى انعدام القدرة الشرائية وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز (20%) خلال عام 2018، و ما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من الأونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة.

وأشار إلى وجود انخفاض في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع بنسبة (50%) خلال السنوات الأخيرة، من (750) شاحنة يومياً إلى (350) شاحنة يومياً، كما أوضح أن 87 مليون دولار حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2018.

وتابع الطباع: إن "القطاع الاقتصادي مغيب كلياً عن عملية إعادة الإعمار ونسبة التعويضات لا تتجاوز (16.5%) من إجمالى أضرار القطاع الاقتصادي، كما أن (72%) فقط ما تم إعادة بنائه من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي خلال حرب 2014، ولا تزال هناك حاجة إلى (21٪) من الاسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب عام 2014".

وقدر عدد الذين ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، بحوالي (72%)، مشيراً إلى وجود انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في قطاع غزة بلغ (7.9%) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017، مما أدى إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني.

كما ويقدر عدد الذين ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، بحوالي (2,370) أسرة (حوالي 13,300 ألف فرد مشرد).

وأوضح وجود انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة, حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (357) دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2018، وسجل انخفاضاً بنسبة (9%) مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017.

ونوه إلى أن كافة المؤشرات السابقة تؤكد بأن قطاع غزة حاليا ليس على حافة الانهيار بل يدخل في الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري, حيث أن قطاع غزة أصبح نموذجا لأكبر سجن بالعالم, بلا إعمار بلا معابر بلا ماء بلا كهرباء بلا عمل بلا دواء بلا حياة بلا تنمية.

 وختم قائلاً: "يجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة و الانفجار قادم لا محالة، وأصبح المطلوب من كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي الضغط الفعلي والحقيقي على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود أو شروط.