أقر مجلس العموم البريطاني، أمس الإثنين، تعديلًا يمنح النواب دوراً أكبر في تحديد مسار بريكست، في صفعة جديدة تتلقاها رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي استبقت التصويت بإعلان رفضها لهذا التعديل.

ويتيح التعديل الذي أقر بأغلبية 329 صوتا مقابل 302، للنواب أن ينظّموا الأربعاء سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وتمثل هذه الخيارات البقاء في السوق الموحدة أو إجراء استفتاء جديد أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أبلغت رئيسة الوزراء تيريزا ماي نواباً مؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي بأنها ستستقيل إذا صوّتوا لصالح خطتها للخروج التي رفضها البرلمان مرتين من قبل.

وتواجه "ماي" كذلك احتمال سيطرة النواب على إجراءات مجلس العموم بهدف عقد سلسلة ما يسمى "عمليات التصويت الدلالية" للكشف عن الدعم الموجود لخيارات أخرى بشأن بريكست.

ويأتي ذلك بعد أن حصلت "ماي" هذا الأسبوع خلال قمة الاتحاد الأوروبي على تأجيل للبريكست لمدة 3 أسابيع عن موعده في 29 مارس/آذار للحصول على موافقة على اتفاق بريكست أو العثور على بديل آخر.