أكدت الأحزاب المعارضة في الجزائر، الأربعاء، رفضها تصريحات رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، الداعية إلى تفعيل المادة (102) من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.

وقالت حركة مجتمع السلم: إن "ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".

ودعت الحركة في بيان وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري، إلى ضمانات إضافية من بينها تعيين رئيس حكومة "توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي"، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.

من جانبه، اعتبر رئيس جبهة التنمية والعدالة عبد الله جاب الله، أن تفعيل المادة (102) لا يفي بالغرض ولا يرضي مطالب الشعب، مضيفًا: "هذا الإجراء يتطلب نقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، وهذا نرفضه، لأن الشعب يطالب برحيل الجميع".

ووصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعوة رئيس أركان الجيش إلى تفعيل المادة (102) من الدستور بأنه انقلاب على إرادة الشعب.

وقال المتحدث باسم الحزب: إن "السلطة تحاول إحكام سيطرتها على مقاليد الحكم من خلال تداول داخلي".

يُشار إلى أن الجزائر تشهد موجة من الاحتجاجات منذ أكثر من شهر، بدأت برفض ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة. ثم تواصلت الاحتجاجات بعد إعلان الرئيس تأجيل الانتخابات وإقامة ندوة وطنية لتعديل الدستور وإجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك فيها.