شهدت مصر خلال الفترة من مطلع يناير/ كانون الثاني من العام الحالي حتى 2 أغسطس/ آب الجاري 157 حالة انتحار، بخلاف الحالات التي كانت عبارة عن محاولات انتحار فقط، وتم إنقاذها، وفقا لرصد قامت به منظمة حقوقية.

جاء ذلك في تقرير نشرته الأحد، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية)، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ، ولم يتسن للأناضول التحقق من صحته من مصادر أمنية وطبية، أو مستقلة.

وقالت “التنسيقية” إن “الرجل كان هو صاحب العدد الأكبر في حالات الانتحار؛ حيث بلغ عدد حالات الإناث في الأربعة أشهر 29 حالة فقط، بينما بلغ عدد حالات الرجال 128.

كما بلغت النسبة الأكبر لحالات الانتحار في شريحة الشباب والمنحصرة في الفئة العمرية ما بين (18: 35) حيث بلغت 83 حالة.

وأضافت التنسيقية أن “مصر عانت من ظاهرة الانتحار في مطلع العام 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من العام 2014؛ وهو العام الذي ظهر بروز تلك الظاهرة واندفاعها إلى السطح، وتحولت من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها”.

وأشارت المنظمة إلى أن شهر سبتمبر/ أيلول  2014 أختتم بوقوع 12 حالة انتحار، كما رصدت 31 حالة انتحار في الفترة منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول وحتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وبلغت النسبة الأكبر لحالات الانتحار في شريحة الشباب والمنحصرة في الفئة العمرية ما بين (18 و35)، حيث بلغت 83 حالة، تليها 28 حالة انتحار في شريحة النضوج في العمر ما بين (36 و60)، تليها 27 حالة مجهولة العمر، بخلاف 16 حالة انتحار في شريحة الأطفال والأحداث ما بين عام وحتى 17 عاما، وكذلك

توجد 3 حالات انتحار في فئة المسنين الأكثر من 60 عاما بنسبة.

وتنوعت الأسباب المؤدية للانتحار بحيث شملت أسباب نفسية واجتماعية، ومادية، كما انتحر 8 أشخاص لأسباب تتعلق بالأداء الحكومي في البلاد؛ حيث انتحر شخص لرفض المحافظ مقابلته، وآخر لشكوته من ظلم مسئوليه وعدم قدرته الحصول على حق، وكذلك انتحر 4 مسجنونين جنائيين.

وتنوعت مهن المنتحرين، وتلاحظ اقترابا بين فئتي العمال والطلاب بتقدم الطلاب في المرتبة الأولى بعدد 34 حالة موزعين على الأعمار السنية المختلفة، وفي العمال عدد الحالات بلغ 31 حالة.

ويأت في المرتبة التالية فئة عمل “أخرى” وقد شملت ربة المنزل والرجل بالمعاش وكذلك أميني شرطة ورقيب شرطة و4 مساجين و2 من الخفراء وبلغ عدد الحالات هنا 27 حالة.

ورصدت المنظمة انتحار 13 عاطلا، وهو أمر طبيعي نظرا لضعف دخله وكثرة الضوائق المالية ومن ثم المشكلات الأسرية المترتبة عليها.

وحذرت المنظمة من أن “نسبة كبيرة من الشباب تعاني من مشكلات خطيرة بحيث الانتحار بات حاضرا لدى هذه الشريحة، وبأن الظاهرة باتت تزحف على فئة الأطفال مما يعني خطورة متصاعدة على الأجيال القادمة”.

وأوصت المنظمة بضرورة معالجة أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد؛ “حيث إن حالات الانتحار قد برزت كظاهرة في خلال العامين الماضيين بشكل كبير، والأوضاع السلبية التي تعاني منها البلاد منذ 3 يوليو 2013″.

وذكرت المنظمة أن “هناك يوميا ما بين 5:6 حالات تأتي إلى مستشفى القصر العيني، ما يؤكد أن حالات الانتحار التي يتم انقاذها أكثر بكثير مما يتم تسجيله وتدوينه”.