قال مصدران حكوميان مطلعان، اليوم، إن الحكومة المصرية حددت سعر الدولار الأميركي في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 عند "18" جنيهاً.

وأضاف المصدران أن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى "52.8" مليار جنيه مصري (3.06 مليار دولار) من نحو "89" مليار جنيه في موازنة السنة الحالية.

وتابع المصدران اللذان طلباً عدم نشر اسمهما أنه تم تحديد سعر برميل النفط عند "68" دولاراً في مشروع الموازنة الجديدة.

وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية "17.25" جنيه قبل أن تعدله الحكومة المصرية إلى "18" جنيها في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير الماضي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية قبل أن تعاود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش‭ ‬بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر "17.36" جنيهاً.

وقال أحد المصدرين وهو وزير في المجموعة الاقتصادية الوزارية: "ما تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة هو "18" جنيها لسعر الدولار و"68" دولاراً لسعر برميل البترول حتى الآن".

وكان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية "67" دولارا قبل أن تعدله الحكومة إلى "74" دولاراً في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت "67.63" دولار للبرميل في الأسواق اليوم.

ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بوزارتي المالية والبترول للحصول على تعقيب.

وأقرت الحكومة المصرية أمس الأربعاء مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 مستهدفة خفض الدين العام إلى "89%" من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو "7.2%".