أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في نابلس المتهم (س،ع،أ) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري 558 لسنة 1975، ومقاومة رجال الأمن خلافا للمادة 187 من قانون العقوبات لسنة 1960، وحكمت عليه الإشغال الشاقة 10 سنوات.

وجاء ذلك، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عماد ثابت، والقاضي محمد داوود واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، علمًا بأنه جاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خليل سلامة.

كما أدانت المحكمة المتهم الأول (ه،س) والمتهم الثاني (ع،د) والمتهم الثالث (ع، ط) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها إلى دولة أجنبي وفق المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدل لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم الأشغال الشاقة 5 سنوات.