كشفت مصادر صحفية أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" سيُقدم لقطاع غزّة تسهيلات محدودة مقابل التهدئة، حيث سترهن أي خطوات أخرى بإتمام صفقة تبادل أسرى، لأنّ بعض الملفات أكثر تعقيداً مما تبدو عليه. 

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر قولها: إنّ "المرحلة الأولى بما فيها ملف الكهرباء بحاجة إلى عامٍ كامل على الأقل في حال لم يحدث أي طارئ"، مضيفةً: "يفترض أنّ تساعد قطر والأمم المتحدة في تنفيذ بعض المشاريع".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّة، قد قال: إنّهم قريبون من الحصول على إجابات بشأن الكهرباء، ويواصلون النقاش في مسائل أخرى.

وأضاف هنية: "سلم ورقة الجداول الزمنية التي جاء بها الوفد المصري إلى قطر والأمم المتحدة، ولديهم مساحة واسعة في التحرك على نفس الصعيد". 

وتابع: "تركيزنا في هذه المرحلة هو استيعاب 15 ألف خريج في مشروعات ممولة قطرياً ومن البنك الدولي والـ UNDP، ولدينا أمل بزيادة العدد، ونعمل على مشروع تحلية مياه البحر بتكلفة 550 مليون دولار، وفي شهر 9 القادم ستبدأ المحطة بالعمل". 

وأشار هنية إلى أنّ إسرائيل ستسمح كذلك بإدخال 30‎ في المائة‎ من المواد مزدوجة الاستخدام التي كانت ترفض إدخالها إلى غزّة.

وأردف: "طلبنا من قطر زيادة المنحة المالية الشهرية، وتمديد المنحة حتى نهاية العام 2019"، لافتاً إلى أنّ "المشروعات التي يجري تنفيذها ستستمر، وقطر قررت أنّ تمدد منحة السولار للكهرباء حتى نهاية شهر رمضان القادم".

وأوضح هنية أنّ اللجنة القطرية ستنفق "5" ملايين دولار بشكلٍ عاجل لتغطية بعض الاحتياجات الصحية"، مُعبراً عن رفضه الاتهامات بأنذ التفاهمات سياسية لأنّها إنسانية فقط.

وأكّد على أنّ مارس ضغوط شخصية على كتائب القسام من أجل عدم توسيع الرد بعد قصف مكتبه، لكي لا يُقال إنّ الرد كان لأسباب شخصية، مُضيفاً: "لو كان لدينا قرار بضرب الصواريخ فلن نخجل من ذلك".

يُذكر أنّ اتفاقاً للتهدئة يجري بلورته بين الفصائل الفلسطينية في غزّة من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهةٍ أخرى، وذلك برعاية من جمهورية مصر العربية التي تسعى لمنع التصعيد العسكري وتجنيب الفلسطينيين في القطاع ويلات الحروب.