تحدث قيادي في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة عن تفاصيل جديدة بشأن تفاهمات غزّة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب صحيفة عربي 21، قال القيادي: إنّ العديد من الوفود جاءت إلى غزّة خلال الأيام الماضية، بغرض استكشاف الوضع العام في القطاع ودراسة الاحتياجات التي يمكن أن تكون ذات أولوية لإنجازها الآن.
وأضاف: "هذه الوفود أطلعت أيضاً على عمق المأساة التي يعيشها قطاع غزّة نتيجة الحصار وقطع رواتب أعداد كبيرة من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية برام الله ".
وتابع: أن الأزمات الخانقة التي تعصف بالقطاع المحاصر، لم تكن لتحرك العالم لولا مسيرات العودة وكسر الحصار، التي قرعت جدران الصمت وقضت مضاجع العالم وشكلت حالة ضغط كبيرة على مواقع صنع القرار.
وبشأن التفاهمات التي يجري التفاوض بشأنها مع الاحتلال عبر الوسطاء وخاصة الوفد المصري، لفت إلى أنّ هذه التفاهمات تتعلق بالجوانب الإنسانية في القطاع وهي ليست ذات بعد سياسي، ولن تكون على حساب المصالحة الفلسطينية ذات الأولوية، علماً بأن العمل على تحقيقها لن يتوقف.
وبيّن أنّ الفصائل الفلسطينية بغزّة ذهبت لهذه التفاهمات في ظل دعم عربي تقوده مصر؛ وهي الفاعل الرئيسي لكل ما جرى.
وأشار إلى أنّ هذه التفاهمات فُرضت بسبب تأخر المصالحة وما اتخذته السلطة من عقوبات تسببت بتفاقم أزمات القطاع"، مضيفاً: "لا يعقل أنّ يموت الناس مرضاً وجوعاً وحصاراً".
وأوضح أنّه يمكن حصر التفاهمات في ما يأتي: "توسيع مساحة الصيد، إعادة تشغيل قطاعي الصناعة والزراعة، مضاعفة حركة التجارة (الاستيراد والتصدير) من خلال تشغيل المعابر".
وأردف: "إضافة إلى إعادة تأهيل المناطق الصناعية والأراضي الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في البلديات والصحة والتعليم، وإقامة مشاريع خاصة بالبنية التحتية، وحل مشكلة الكهرباء"، نافياً تأجيل بعض التفاهمات لما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
وقال: "لا يوجد تفاهمات مؤجلة لما بعد الانتخابات، لكننا نتحدث عن برامج بعضها يتطلب وقتاً زمنياً لإنجازها، مثل المناطق الصناعية وتشغيل المصانع وتأهيل الأراضي الزراعية وأيضاً الصيد".
ونوه إلى أن ّالعديد من قوارب ومراكب الصيد الموجودة في قطاع غزّة، ليست مؤهلة للعمل في مسافة الـ"15" ميلاً بحرياً، ولذلك فإن هناك مشروعات تتطلب تأهيل معدات الصيادين.
ورأى أنّ الحديث في ما يخص التأهيل الصناعي والزراعي، فرض على الاحتلال إدخال المواد اللازمة لإعادة التأهيل، وهذا يعني كسر موانع فرضها الاحتلال على دخول العديد من المعدات بدعوى الاستخدام المزدوج.
ومن بين التفاهمات: "الإصرار على رفع القيود المفروضة على الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، كاشفا أن الفصائل الفلسطينية "تلقت وعودا مصرية بمتابعته"، بحسب عضو الهيئة.
واستدرك: "هناك العديد من الأمور ضمن التفاهمات، تتطلب دعما وتمويلا من الجهات المانحة؛ سواء كانت عربية أم دولية، ولهذا نحن ننظر بأمل كبير لأشقائنا العرب، أنّ يكون لهم دور فاعل في تمويل المشاريع الحيوية في القطاع، وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة".
ونبّه إلى أهمية إعادة تأهيل قطاعي الزراعة والصناعة، وذلك "لإمكانية استيعابهما ما يزيد عنلى "50" ألف فرصة عمل، مما يساهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني.
وبشأن وجود ضمانات دولية أو عربية لإلزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه، ذكر القيادي أن هناك ضمانات يقف على رأسها الشعب الفلسطيني، الذي يمكن أن يفاجئ العدو في أي لحظة يماطل فيها أو يتملص.
وأضاف: "الضامن الثاني فهو مصر، وهي دولة كبيرة لها وزنها وتأثيرها، ولن تسمح باستمرار معاناة الشعب الفلسطيني، كما أكد ذلك رئيس وقادة جهاز المخابرات العامة المصرية الذين يتابعون سير عملية التنفيذ، بالإضافةً إلى الأمم المتحدة أيضاً، وهي ضامن للتنفيذ كونها تشرف على العديد من البرامج".
ورداً على سؤال حول تواصل إطلاق البالونات الحارقة وفعاليات وحدة "الارباك الليلي"، أكّد عضو الهيئة على أنّ مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف، ومن الطبيعي أنّ المسيرات تتصاعد وتيرتها وتنخفض وفق سياسة تقررها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، في ضوء ما تراه متناسبا وتحقيق الأهداف المرحلية التي وضعتها لهذه المسيرات الشعبية.
وكشف أنّ "من بين الأهداف المرحلية، تخفيف المعاناة وإنهاء الحصار عن القطاع"، مضيفاً: "لذلك فإن هناك قراراً بتجميد بعض الأدوات التي جرى وصفها بالأدوات الخشنة، فيما ستستمر المسيرات بطابعها الشعبي السلمي".
وبخصوص علاقة تلك التفاهمات بالخطة الأمريكية المعروفة باسم " صفقة القرن "، والتي تهدف بحسب مراقبين، إلى تصفية القضية الفلسطينية، قال: "نحن لسنا خائفين من صفقة القرن، ولن تكون خطواتنا الهادفة لإنهاء الحصار قبولاً بتلك الصفقة التي يرفضها المجموع الوطني".
وحول موعد دخول المنحة القطرية، "هل ستدخل قبل الانتخابات الإسرائيلية أم بعدها؟"، شدّد على أنّ قطر تواصل تقديم الدعم، وهي من أكثر الدول تفاعلاً مع دعواتنا و مناشداتنا"، مُشيراً إلى أنّ دولة قطر تُجري تحركات واسعة وأعطت وعوداً بالقيام بأي جهد للتخفيف عن غزّة.
وفي ختام حديثه، جدّد التأكيد على أنّ قطر ستتحمل أعباء كثيرة في تنفيذ مشاريع الكهرباء والإغاثة ودعم الأسر الفقيرة، وهذه مشاريع قائمة ومستمرة وغير مرهونة بسقف الانتخابات الصهيونية، ونحن نشكرهم على ما يؤدونه.
يُذكر أنّ اتفاقاً للتهدئة يجري بلورته بين الفصائل الفلسطينية في غزّة من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهةٍ أخرى، وذلك برعاية من جمهورية مصر العربية التي تسعى لمنع التصعيد العسكري وتجنيب الفلسطينيين في القطاع ويلات الحروب.
